اللجنة العليا للانتخابات لمصلحة رفض طلب إلغاء نتائج التصويت مقابل تصويت عضو واحد في اللجنة معه. وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الأربعاء إنه سيلجأ الى كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الاستفتاء. وقال نائب رئيس الحزب، بلند تزكان "هذه أزمة شرعية خطيرة، وسنستخدم كل الطرق القانونية المتاحة. وسننظر غدا في هل سنرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية أو محكمة حقوق الإنسان الأوروبية". وكان حزب الشعب تقدم الثلاثاء بطعن رسمي بنتائج الاستفتاء الى اللجنة العليا للانتخابات وطالب بإلغاء نتائجها. ويبرر الحزب دعوته بأن ثمة أكثر من مليون ورقة اقتراع قد وضعت في مظاريف لم تحمل الختم الرسمي، ويجب الغاؤها. وكان حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، قد ضم صوته إلى جانب المنادين بإلغاء نتائج الاستفتاء. وأيد 51.41 في المئة من الناخبين الأتراك التعديلات الدستورية ، بينما حصل معسكر "لا" على 48.59 في المئة من الأصوات. وبلغت نسبة التصويت في الاستفتاء الدستوري 85 في المئة ممن يحق لهم التصويت. مصدر الصورةEPAImage caption هدد حزب الشعب الجمهوري بالتقدم بشكوى إلى المحكمة الدستورية في تركيا، وإذا اقتضت الضرورة إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ وسبق أن دافع رئيس اللجنة العليا للانتخابات، سعدي غوفين، عن سير عملية التصويت في الاستفتاء مشيرا إلى أن أوراق الاقتراع والمظاريف التي استخدمت في الاستفتاء ووزعتها اللجنة كانت سليمة. وقال للصحفيين الثلاثاء إن قرارا اتخذته اللجنة في اللحظة الاخيرة للسماح بإدخال اوراق اقتراع غير مختومة لم يكن خطوة غير مسبوقة، إذ سبق للحكومة أن سمحت في السابق بمثل هذه الخطوة. وشدد غوفين على أن القرار أتخذ قبل فرز النتائج وإن أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومن أحزاب المعارضة الرئيسية كانوا حاضرين في كل مراكز الاقتراع تقريبا ووقعوا على محاضر اللجان الانتخابية.