نظمت غرفة الشرقية بالتعاون مع كلية إنسياد لإدارة الأعمال اليوم، مُلتقى الحوكمة في الشركات العائلية. وخلُص الملتقى إلى ضرورة الأخذ بالحوكمة كمنهج مُتَّبع في الشركات العائلية، وذلك بالتوازي مع الأخذ بها داخل العائلة ذاتها، وأن نمو واستمرارية الأعمال العائلية يأتي عبر تغيير الثقافة بين الأجيال الناشئة داخل العائلة نحو قبول و احترام آراء الآخرين. وأكد المتحدثون أهمية وجود الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة ، وأن يكون العضو المستقل جالبًا معه قيمة علمية مضافة يمكن أن تُثري الشركة بالأفكار الإبداعية ، داعين إلى ضرورة تقليص ملكية العائلة في الشركة إلى 35% من الأسهم. ولفتوا إلى أن انهيار الشركات العائلية يأتي في جزء منه إلى إهمال الجوانب الاستراتيجية ، مشيرين إلى إلى أهمية وجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح وتحت إشراف مجلس الإدارة. ودعت الجلسة الأولى للملتقى التي حملت عنوان “الحوكمة وتفعيل دور مجلس الإدارة” إلى تفعيل دور مجلس الإدارة في الشركات العائلية، دون الاكتفاء بكونه مالكًا للشركة ، وذلك من خلال تفعيل العلاقة مع الجهاز التنفيذي، ووضع الرؤية والرسالة، ووضع المعايير الخاصة بالنجاح، ومساعدة الجهاز التنفيذي على تحقيقها. وتحدث خلال هذه الجلسة، رئيس مبادرة كلية إنسياد العالمية للحوكمة البروفيسور، لودو فان دير هايدن، الذي استعرض معنى الحوكمة ، مستشهداً ببعض الأمثلة على ذلك. وأكد هايدن، أهمية تحديد الهدف، وتحديد معايير النجاح ، والتعاون مع الجهاز التنفيذي لتحقيق تلك المعايير ، مشيراً إلى ضرورة تحديد الرؤية والرسالة، وأن الشركات العائلية يجب أن تكون قد صيغت حسب معطيات وتحديات السوق ، والنظر إلى المستقبل. وأكد هايدن بأن الحوكمة تبدأ من مجلس الإدارة ، والغرض من ذلك هو الالتزام بالقوانين ، مشيرًا إلى أن الحوكمة هي لوضع الخطط والأفكار لتنفيذها على المدى الطويل. من جانبه استعرض المدير المُقيم لدى مبادرة إنسياد للحوكمة ، فرانك دانجيرد، بعض قصص الشركات الناجحة، التي تمت بعضها بمبادرات وقرارات مجالس إداراتها، مؤكدًا أنه على أعضاء المجلس المحاولة للحفاظ على الشركة ، وإبعاد العناصر السيئة في المجالس التنفيذية، وإدارة الشركة بالتعددية والعمل بروح الفريق الواحد وأن يكون كل عنصرٍ جاهزاً لخدمة الشركة ، وأن تتحول القرارات إلى منتجات. وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إيجابية وبها شيء من التقاطع ، وإتاحة المجال للمحاسبة والتقييم، وعلى المجالس وضع استراتيجيات لشركاتهم، وذلك لحمايتها من التعثر، وأن تكون لديه القدرة على تقييم المخاطر. ورأى دانجيراد ضرورة تقليص ملكية العائلة في الشركة إلى 35% من الأسهم، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون المدير مستقلاً عن العائلة. وفي الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان “حوكمة الشركات العائلية في الشرق الأوسط” ، وأدارها دانيجيراد، تحدث خلالها كل من نائب الرئيس للاستثمارات الاستراتيجية بمجموعة المهيدب عصام المهيدب، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بارتنرز وليد البنوي ، وسفير جامعة إنسياد لدى مصر والإمارات ماجد بسطة ، حيث دعا بسطة إلى ضرورة التركيز على المديرين والطاقم التنفيذي، الذين يتوجب عليهم أن يستخدموا خبراتهم فهم الأكثر وجودًا في العملية، لافتًا إلى وجوب المحافطة على الثقافة الموجودة للعمل التجاري والتناغم العائلي ، والسعي لاضافة أبعاد اخرى عليها من خلال الانفتاح على الشركات في العالم. وأكد أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط أظهرت نجاحًا من المهم الحفاظ عليه والسعي لتحقيق الاستمرارية له. بدوره قال البنوي: إن التحول إلى شركة مشتركة يُسهم في رفع الأداء، وأن فعالية دور مجلس الإدارة يدفعها للأمام، مبيناً أن بعض الشركات فشلت لأنها أهملت الجوانب الاستراتيجية، وبالتالي لابد من وجود خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ بشكل صحيح، يُشرف عليها مجلس الإدارة. وأضاف البنوي، أنه في العديد من بلدان الشرق الأوسط ومنها المملكة تاريخ طويل من الشركات العائلية، وذلك قبل استخراج النفط، بالتالي فنحن رواد في هذا الشأن وعلينا أن نرسخ مفهوم المؤسساتية في الشركات العائلية للحفاظ عليها، وأن نتخلى قليلاً عن العاطفية العائلية التي لا دخل لها بالنشاط التجاري، مشيرًا إلى أنه في أوروبا الشركات العائلية لها عشرات السنين وهي تعمل، والسبب في ذلك هي المؤسساتية، وهو الذي يضمن الاستمرارية. من جانبه أوضح عصام المهيدب، أن الشركات العائلية بدأت بدون مجلس إدارة ، حيث بدأت من فكرة تجارية، ومع التوسع أصبح من المهم لديها وضع إطار، فأصبحت الحوكمة ضرورة، مشيرًا إلى أن بعض مجالس الإدارات في العالم تجتمع 12 مرة في السنة، مؤكدًا أهمية وجود الأعضاء المستقلين، وأن يكون العضو المستقل جالبًا معه قيمة علمية مضافة، كما لا ينبغي إضافة عضو مستقل واحد، بل ينبغي أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين، وإن من يملك بعد نظر سوف يزيد عدد المستقلين في مجلس الإدارة. وذكر أن لمجلس الإدارة دورين أساسيين، الأول هو الدور المطلوب منه وهو أن تكون أمور الشركة في الإطار القانوني النظامي، والثاني أن يكون له دور في تحفيز الجهاز التنفيذي وتطوير العمل . وفي الجلسة الرئيسية تم تكريم الرعاة والمتحدثين من قبل البروفيسور لودو فان دير هايدن، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، الذي أكد خلال كلمته، أن الحل الأمثل لاستدامة الأعمال العائلية يكمن في الأخذ بإجراءات الحوكمة، التي تُحقق التوازن بين الإدارة والملكية وتأخذ الشركات مهما بلغ حجمها وعدد أعضاء مُلاكها إلى التقدم والاستمرارية، داعياً إلى ضرورة مراجعة أصحاب الأعمال العائلية لسياساتهم في إدارة أعمالهم وفقًا للأنظمة والإجراءات المؤسسية ، موضحاً أن المُلتقى، يأتي لأجل زيادة التوعية بين أصحاب الشركات العائلية بكل ما من شأنه المُحافظة على استمرارية أعمالهم على اختلاف أنواعها، مشدداً على أهمية أن يتبع أصحاب الأعمال العائلية إجراءات الحوكمة في أعمالهم، لما لها من مردودات إيجابية ليس فقط على استمرارية ونمو شركاتهم، وإنما على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، حيث دورها الكبير في خلق وظائف جديدة وتوطين وظائف قائمة. وأوضح العطيشان، أن الشركات العائلية هي مُساهم فاعل ومحرّك رئيس في مختلف اقتصاديات العالم ، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أنها مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من اقتصاديات المنطقة، ورغم ذلك فهي عُرضة بخاصة بعد انقضاء الجيل المؤسس للكثير من الاضطرابات، مما يتطلب مزيدًا من التوجه ناحية مسارات الحوكمة والتحوُّل. وفي الجلسة الثالثة التي جاءت بعنوان “التخطيط لتعاقب الأجيال واستقطاب المواهب”، وترأسها الشريك والمدير لمكتب شركة “كي بي ام جي” في جدة، إبراهيم باعشن، تحدث المهندس خالد الزامل، الرئيس التنفيذي لمجموعة الزامل، حول نجاح الشركات العائلية، مستشهداً في ذلك بمجموعة الزامل، التي بحسب قوله استطاعت باتباعها إجراءات الحوكمة داخل الشركة والعائلة معًا تحقيق انتقال سلس عبر الأجيال. وفي ختام ورقته نصح الزامل، أصحاب الأعمال العائلية بتطبيق أنظمة الحوكمة سواء للعائلة أو للشركة خاصة عندما تكون العائلة متحدة، وذلك من أجل منع نشوب أي نزاعات محتملة، لافتًا إلى أهمية التوازن بين شؤون العائلة والشركة والنشاطات الخيرية، وأن مفتاح النجاح هو إيجاد التوازن الصحيح بين تلك الجوانب الثلاثة ، مع أهمية الشفافية والوضوح كونها البذور لشراكة طويلة المدى مع ضرورة عدم تذكير الآخرين بأخطائهم ولكن التعلم من تلك الأخطاء ومواصلة المسيرة إلى الأمام. وفي الجلسة الختامية التي جاءت بعنوان “توازن القوى في مجلس الإدارة ” ، وترأسها الدكتور إبراهيم المطرف، رئيس مركز بئر للدراسات، الذي أكد أن تحقيق التوازن في مجلس الإدارة هو السؤال الذي يظل يبحث عن إجابة شافية. وتحدث المهيدب خلال الجلسة ذاتها حول أهمية العضو المستقل في مجلس الإدارة ، مُعرفًا العضو المستقل بذلك العضو الذي لا تربطه علاقة مباشرة بالشركة قبل الالتحاق بها، لافتًا إلى أن كل مجلس إدارة لابد له من وجود شخص مستقل ، ولكن السر يكمن في كيفية اختيار ذلك الشخص المستقل الذي باستطاعته أن يقدم قيمة مضافة للشركة نحو تقدمها وازدهارها مستقبلاً. فيما أكد دانجيرد، أهمية أن يتحلى الشخص أو العضو المستقل بالحكمة وأن يكون دوره انطلاقًا من فكرة القيادة وليس السلطوية، لافتاً إلى أهمية أن يكون العضو المستقل لديه قابلية لتبادل وجهات النظر وأن يكون حذراً من إساءة استخدام السلطة. كما شدد علي العثيم، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، على ضرورة أن يكون لدى الشركات العائلية جهات استشارية، مشيرًا إلى أهمية عضو مجلس الإدارة المستقل بخاصة الذي يأتي بأفكار من خارج الصندوق ومن ثم يكون قيمة كبيرة للشركة، مؤكدًا بأن الشركات العائلية تختلف عن بعضها البعض.