في الوقت الذي قاربت فيه وزارة العمل على الانتهاء من تطوير منظومة خدماتها لأصحاب العمل لتصبح إلكترونية بالكامل 100 في المائة قريبا، وعلى الرغم من إنجازها أكثر من 11 مليون خدمة إلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إلا أن هذه الخدمات لم تسلم من ضعاف النفوس الذين قاموا باستغلالها لأغراض شخصية. فقد كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، عن رصد الوزارة استغلال بعض أصحاب الأعمال من خلال التفاويض الإلكترونية التي منحت لهم، ما منحهم أحقية الاستقدام ونقل العمالة من المنشآت إلى أخرى منافسة دون علم صاحب العمل، كما استغلت ثغرات في نظام حجز المواعيد سمحت لأشخاص بحجز المئات من المواعيد بغرض التخريب. وأوضح الصايغ لـ"الاقتصادية" عقب الانتهاء من ورشة عمل بعنوان "الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل" التي نظمتها لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية، أمس الأول في الرياض، أن هناك من فرط في منح التفاويض الإلكترونية لأشخاص قاموا باستغلالها بنقل عمالة من منشأة إلى منشأة أخرى بدون موافقة صاحب العمل، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت أيضاً عبر انتحال الشخصيات استقدام عمالة من الخارج باسم صاحب العمل الذي منح التفويض الإلكتروني لأشخاص وثق بهم، ولكن ضمن حالات محدودة. وقال: "ساعدت الوزارة أصحاب العمل وقاضت المنتحلين، ورجال الأعمال الذين تحملهم الوزارة كامل المسؤولية في تفريطهم بمنح التفاويض، والوزارة لو ثبت لها الانتحال فإنها ستقاضي المخالفين عبر اللجان المختصة في الوزارة". وفي إطار التلاعب واستغلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل قال المسؤول إن الوزارة واجهت مشاكل في نظام حجز المواعيد لأصحاب العمل، عبر ثغرات تم استغلالها من ضعاف النفوس بحسب وصف الصايغ، حيث كان لدى الوزارة ثغرات في نظام حجز المواعيد يسمح للشخص بأخذ أكثر من موعد في الوقت نفسه، مضيفاً: "قمنا بحل المشكلة بعد أن رصدت الوزارة محاولات تخريبية من أشخاص ضعاف نفوس استغلوا هذا الخلل الذي تم تصحيحه قبل أسبوع، بحيث لا يستطيع أي شخص الحصول على موعد إلا عبر تسجيله في الموقع". من جهته، شدد عبد الله العليان مدير عام فرع وزارة العمل في الرياض على صاحب العمل بأن يحرص على خدمة التفويض الإلكتروني وعدم منحه إلا للثقات، مبيناً أنه قد يستغله بعض الأشخاص بنقل جميع العمالة في منشأة معينة إلى منشأة أخرى منافسة، وعن النظام القديم لحجز المواعيد، أوضح العليان أن أي نظام جديد لا بد أن يتخلله بعض الأخطاء، مضيفاً: "وقد حدثت وتنبهنا لها، وقد يكون الذين قاموا بحجز المئات من المواعيد بأنهم قاموا ببيعها للمواطنين، والآن انتهت هذه المشكلة عبر الحجز من خلال الدخول على الحساب الشخصي للعميل الذي لا يمنحه أكثر من موعد في الوقت نفسه". وفي إطار آخر، أشار الدكتور زياد الصايغ إلى أن الوزارة فرضت التصاديق على شهادات الأطباء والمهندسين قبل الموافقة على تغيير مهنهم للتأكد من سلامة الشهادات وصحتها، والتصديق يشمل 600 تخصص دقيق آخر معلنة جميعها في موقع الوزارة. ونبه الصايغ أصحاب العمل إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الكشف عن الرقم السري لحساباتهم الإلكترونية في الوزارة، كاشفاً عن قيام البعض بمعاملات دون علم ملاك المنشآت نتيجة إشاعة الرقم السري لبعض ذوي النفوس الضعيفة، كما طالبهم بمراقبة من يفوضهم للتعامل بحساباتهم، لضمان عدم التلاعب، منبها بوجوب إبلاغ الوزارة في حال اختراق البريد الإلكتروني للمنشأة المسجل لدى الخدمات الإلكترونية للوزارة، ودعا إلى تعاون غرفة الرياض مع الوزارة لتوصيل المعلومات السليمة للعملاء من أصحاب العمل. وكشف الصايغ عن خطة طموحة للوزارة لتنفيذ خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً، وتشمل تدوين المعلومات، وخدمات إصدار التأشيرات، وطلب الاستقدام إلكترونياً عن طريق خدمة "مساند"، مشيراً إلى أن جميع مكاتب الاستقدام المرخصة مسجلة على موقع "مساند"، وأضاف أن تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من مكاتب الاستقدام الأهلية ستتم مستقبلاً عن طريق الموقع الإلكتروني، موضحاً أن وكالة الوزارة لخدمة العملاء تستقبل حالياً عبر مركز الاتصالات 110 آلاف اتصال شهرياً من أصحاب العمل لعرض شكاواهم على مدى 12 ساعة يومياً (من 8 صباحاً إلى 8 مساءً)، ويتم الرد على العميل خلال مدة انتظار 12 ثانية. وعن مشكلة انتهاء سريان السجل التجاري أو رخص البلدية أو شهادة زكاة الدخل للمنشأة، وقيام الوزارة بإيقاف خدماتها على الحاسب الآلي، وإمكانية إجراء صاحب المنشأة التحديث والتجديد آلياً، قال الصايغ: "إن المشكلة تكمن في تعامل الوزارة مع جهات أخرى لا يوجد معها ربط إلكتروني لأنظمتها مثل البلدية، بينما ترتبط الوزارة مع وزارة التجارة، حيث تقوم بتحديث بيانات السجلات التجارية"، وتوقع الصايغ أن يتم هذا الربط في الفترة القادمة ما ينهي هذه المشكلة، كاشفاً أن الوزارة بصدد إطلاق منصة لتحديث البيانات لانتفاء الحاجة لمراجعة مكاتب العمل. وعن مشكلة تأخر مواعيد مراجعة مكاتب العمل اشتكى الصايغ من أن العملاء يتكاثفون على مراجعة المكتب الرئيس في الرياض، بينما الفروع الستة الأخرى تكاد تخلو من العملاء، ونفى أن يكون هناك حالياً تأخر في الحصول على موعد لمراجعة مكاتب العمل، وبإمكان صاحب العمل أن يحصل على موعد عبر الموقع الإلكتروني، ولو حدثت مشكلة لأي عميل فعليه أن يشتكي للوزارة، وستحل مشكلته. وحول طلب رجال الأعمال إرسال تنبيهات مسبقة للمنشأة بشأن قرب وصول المنشأة للنطاق الأحمر أو قبل إيقاف خدماتها لأي سبب، أبان الصايغ أنه سيتم تطوير الخدمات الإلكترونية لتشمل ذلك، مشيراً إلى أنه يتم إرسال إشعارات عند عدم تجديد الوثائق الرسمية للمنشأة، وقال: "الوزارة مستعدة للتعاون مع غرفة الرياض لإقامة دورات قصيرة لتعريف مديري الموارد البشرية بالمنشآت على دليل نطاقات والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. وعن إمكانية استرداد قيمة رسوم رخصة العمل عن الأشهر المتبقية في صلاحيتها بعد مغادرة العامل بتأشيرة خروج نهائي بين الصايغ أن الوزارة ستدرس ذلك.