قال المضف إن «البنك الأهلي المتحد تمكن من تحقيق عائد 17 في المئة على حقوق المساهمين، و2 في المئة على الأصول بنهاية مارس 2017، ليسجل واحداً من أعلى مؤشرات النمو في العوائد بين المصارف المحلية التي أعلنت نتائجها المالية للفترة نفسها». أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله الربع سنوية للفترة المنتهية في 31/ 3/ 2017، حيث حقق البنك نموا في صافي إيرادات التمويل بنسبة 10 في المئة، ليبلغ 23.4 مليون دينار بنهاية الفترة، مقارنة بـ 21.2 مليونا عن الفترة نفسها من عام 2016. وأشار البنك إلى ارتفاع الأرباح الصافية بنهاية مارس 2017، لتصل إلى 16 مليون دينار، بارتفاع محقق بنسبة 3 في المئة، مقارنة بـ 15.6 مليونا عن الفترة نفسها من عام 2016. ويأتي هذا الربح نتاجا للنهج الذي اتخذه البنك في اتباع سياسة متحفظة، واتخاذ مخصصات احترازية، تحوطا لأي تغييرات قد تطرأ على سياسات الائتمان، ولتخفيف الأثر الناجم عن المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق المستمرة والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة "المتحد" د. أنور المضف: "لقد أثمر التنفيذ الناجح لاستراتيجية البنك عن تحقيق النجاح المتوقع عبر تعزيز مستويات الأداء خلال الفترة المنقضية من العام". وأضاف: "تمكن البنك من تحقيق 17 في المئة عائدا على حقوق المساهمين، و2 في المئة على الأصول بنهاية مارس 2017، ليسجل واحدا من أعلى مؤشرات النمو في العوائد بين المصارف المحلية التي أعلنت نتائجها المالية للفترة نفسها. ساهمت العائدات المرتفعة في توليد ربحية سهم بـ 10.3 فلوس، مقارنة بربحية سهم بلغت 10 فلوس سجلت في عام 2016". وأوضح أن إجمالي حجم الأصول نما إلى 3.8 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من العام، مقارنة مع 3.7 مليارات تم تسجيلها بنهاية العام الماضي. وبلغ حجم الإيداعات الإجمالية 3.3 مليارات. وقال: "حقق البنك 17.6 في المئة لمعدل كفاءة رأس المال، متخطيا النسبة المطلوبة من الجهات التنظيمية، البالغة 13.5 في المئة، ما يعكس قوة المركز المالي للبنك". وأرجع د. المضف هذه النتائج الإيجابية إلى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك، لتوفير خدمات متميزة، وحلول بنكية متكاملة للعملاء، ما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء، وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخاصة، وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة. وشدد على أن نجاح الإدارة التنفيذية ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أمانا، ليس محليا فقط، لكن أيضا على المستوى الإقليمي. واستمر البنك في الحصول على تقييمه الائتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مثل: فيتش وموديز وكابيتال إنتلجنس الدولية، حيث قامت وكالة فيتش بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+، وعلى المدى القصير بتقييم F1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كذلك، ثبتت وكالة Moody’s تقييمها بالعملة المحلية بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+، وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2. وهذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل. وبالإضافة لما سبق، حصل البنك على العديد من جوائز التميز خلال العام الماضي، بما في ذلك جائزة "أفضل بنك إسلامي في الكويت" للسنة الرابعة على التوالي من المجلة الدولية "ذي بانكر"، ولقب "أكثر بنك إسلامي أمانا في الكويت"، حيث حصد المرتبة الثانية محليا والرابعة إقليميا على مستوى دول مجلس التعاون من مجلة "غلوبال فاينانس". على صعيد متصل، ذكر د. المضف أن البنك مستمر خلال الفترة المقبلة في سعيه لإحراز المزيد من تقدم الأداء من حيث النمو، رغم ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق، مؤكدا استمرار البنك في الالتزام بتحقيق التطوير المستمر في الخدمات المصرفية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المالية. وتقدم د. أنور المضف بالشكر والتقدير لبنك الكويت المركزي، لدعمه وتوجيهه، ولمجلس الإدارة والعملاء والمساهمين والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك، لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات والمكانة الرائدة بالقطاع المصرفي في الكويت.