ارتفعت معظم بورصات الخليج أمس مع صعود أسهم المصارف في قطر وأبوظبي والبحرين ومسقط مع استقرار بورصة دبي، فيما انخفضت الأسهم الكويتية مع مبيعات لجني الأرباح على الأسهم القيادية. ففي دبي أغلق مؤشر السوق مستقرا مع تباين أداء الأسهم وهبوط حجم التعاملات بمقدار الثلث. وقاد سهم أرامكس للخدمات اللوجستية المكاسب بصعوده 4.0 في المائة إلى 3.37 درهم. ورفع إن.بي.كيه كابيتال هذا الأسبوع تصنيفه لسهم الشركة إلى توصية "بالشراء" من توصية "بالاحتفاظ بالسهم"، ورفع قيمته العادلة 18 في المائة إلى 3.90 درهم. وشكل سهم إعمار العقارية أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 1.0 في المائة. وهبط سهم أرابتك القابضة للبناء 0.4 في المائة. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة بعدما تراجع في الجلستين السابقتين. وقفز حجم التداول بمقدار الثلثين. وكان سهم بنك رأس الخيمة الوطني الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 4.2 في المائة بعدما وافق حملة أسهمه على مقترح لرفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 40 في المائة، ويملك الأجانب حاليا 19.5 في المائة من أسهم البنك. وقفز سهم شركة الاستثمار الواحة كابيتال 7.3 في المائة قبل اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع القادم لمراجعة نتائج الربع الأول. وصعد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.8 في المائة. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 12961 نقطة مقتربا مجددا من المستوى النفسي المهم 13000 نقطة الذي تراجع عنه في وقت سابق هذا الأسبوع. ورغم ذلك هبط حجم التداول بمقدار الثلث، مقارنة بمستواه أمس الأول. وارتفع سهم مصرف الريان 1.9 في المائة، وكان الداعم الرئيسي للمؤشر مع سهم بنك قطر الوطني الذي صعد 1.1 في المائة. وفي الكويت تراجع المؤشر السعري للسوق بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 7406.4 نقطة، حيث شهد السوق ضغوطا بيعيه في آخر جلسات الأسبوع على بعض الأسهم القيادية الكبرى التي قادت التراجعات في ختام تعاملات أمس، وكانت أسهم بيت التمويل الخليجي والبنك الأهلي المتحد أحد المحركات الرئيسية لهبوط السوق، حيث تراجعت بنحو 4.12 في المائة وهو ثاني هبوط حاد للسهم للجلسة الثانية على التوالي مع دخول الشركة في صراع قضائي في البحرين. وفي البحرين ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.11 في المائة عند 1471.07 نقطة، ليواصل السوق ارتفاعه للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، وسط توقعات باستهداف مستوى 1500 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.7 في المائة إلى 6825 نقطة.