سأل النائب خالد الشطي وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري عن القسائم الزراعية. وقال في معرض سؤاله: نظراً لتكرار وتراكم المخالفات التي رصدت على أعمال هيئة الزراعة والثروة السمكية من خلال تحقيق اللجان البرلمانية، يرجى إفادتي بالآتي: ما صحة المعلومات الواردة إلينا بوجود تخصيصات زراعية تمت لأشخاص لهم صلة قرابة بمدير عام هيئة الزراعة الحالي بمنطقة الوفرة ومنطقة العبدلي؟ وما شروط التنازل عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية)؟ ومن الشخص المخول بالتوقيع على تلك التنازلات؟ وهل هناك تنازلات تمت بالمخالفة لشروط العقد؟ وأضاف: ما عدد التنازلات التي تمت عن الحيازات الزراعية (نباتية وحيوانية) منذ بداية يناير 2016 وحتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل اعتمد رئيس الهيئة تلك التنازلات؟ مع موافاتي بنسخ من اعتماد رئيس الهيئة للتنازلات المذكورة إن وُجدت. وتابع: صدر قانون الاستغلال الزراعي رقم 24 لسنة 2015 في شهر مايو لتنظيم الاستغلال الزراعي والحد من المتاجرة بالقسائم الزراعية، هل التزمت الهيئة بنص القانون الخاص بموضوع التنازلات عن القسائم؟ وما عدد القسائم (بشتى أنواعها) التي تم التنازل عنها منذ صدور القانون في مايو 2015 ؟ مع موافاتي بتاريخ التخصيص وتاريخ التنازل. واستطرد: ما عدد القسائم المخصصة منذ بداية عام 2016 حتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وهل تم الإعلان عن التخصيصات والإعلان عن شروط التخصيص لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؟ وهل امتنعت الهيئة عن تخصيص قسائم صدرت بها أحكام قضائية بذريعة عدم توافر قسائم وأراضي للتنفيذ؟ وقال الشطي: كم عدد الحيازات التي تم تخصيصها والتنازل عنها بعد مرور أقل من 6 أشهر على التخصيص بالمخالفة للقوانين واللوائح بعد صدور القانون رقم 24 لسنة 2015 وحتى تاريخ ورود السؤال إليكم؟ وما صحة تنازل أحد كبار موظفي وزارة المالية عن حيازة له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى بعد مرور ستة أشهر فقط من التخصيص؟ مع رجاء إفادتي عن تاريخ التخصيص وتاريخ التنازل. وأضاف: ما صحة المعلومات عن ترشيح مديرة لمنصب قيادي في الهيئة وهي محالة إلى النيابة العامة بشبهة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية رقم 1897/ 2015 حصر أموال عامة؟