تمتلك الحكومة 51% من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة. وتهدف الشركة إلى تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة، وأن تكفل الشركة لكل منهم مورداً مالياً شهرياً يكفل له العيش الكريم. ونص الاقتراح على ما يأتي: (مادة أولى): يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة عامة مقرها الكويت غرضها مزاولة نشاط التأمين الاجتماعي وتسمى "شركة التضامن الاجتماعي" على أن تخصص أسهم هذه الشركة على النحو الآتي: (1) نسبة لا تقل عن واحد وخمسين في المئة (51%) من الأسهم للهيئة العامة للاستثمار، ولا يجوز لها أن تتصرف في هذه الحصة بأي شكل من أشكال التصرف. (2) نسبة لا تزيد على تسعة وأربعين في المئة (49%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس (ان وجدت). (3) تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند السابق إلى الاحتياطي العام للدولة. (مادة ثانية): يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة بإجراءات التأسيس وتعيين أول مجلس إدارة للشركة.