أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة عدة أحكام ابتدائية في عدد من القضايا المختلفة، حيث أدين متهم بتأسيس موقع على الشبكة العنكبوتية، ونشره مقالات أحد أكبر مثيري الفتنة في العوامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، وأنه كان مقتنعاً بالتجمعات التي خرجت للمطالبة - على حد قوله - بالحقوق العامة، وإدانته بأن الموقع قام بنشر صور للمظاهرات، وأنه كان يقوم بإرسال الأخبار والمواد المصورة التي تصل إلى بريده للموقع، وتقرر تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر. كما أدين متهم آخر بتأييده عددا من المواقع والصفحات على شبكة الإنترنت المناوئة للدولة وتحرض على المظاهرات، ومشاركته فيها باسم غير اسمه، وإدانته بقيامه بمشاركات مناوئة للدولة، على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية بأسماء مستعارة؛ تحرض على المظاهرات، وإدانته بحيازة عدد من البيانات والمطبوعات الخاصة بمتابعة المواقع التي يتم الإشراف عليها من قبله على الشبكة العنكبوتية. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بالسجن ست سنوات؛ مع غرامة مالية 50 ألف ريال، ومصادرة الحاسب الآلي الخاص به وجهاز الهاتف المحمول المضبوط بحوزته ومنعه من السفر خارج المملكة. وفي قضية أخرى، دانت المحكمة متهما بحيازته وتخزينه، في وسائط التخزين وفي جهاز حاسبه الآلي، عددا من الملفات الحاسوبية التي تمس بالنظام العام وارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة وعلمه بقيامه بالتنسيق للخروج إلى مواطن الفتنة وتستره على ذلك وشروعه في السفر إلى موطن القتال وتعدد الرايات دون إذن ولي الأمر ورجوعه إلى المملكة قبل دخوله إلى العراق وارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج البلاد وتواصله معه وحيازته عددا من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والأمفيتامين المحظور. وحكمت المحكمة بتعزير المتهم بسجنه خمس سنوات، وتعزيره بجلده 79 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة. فيما أدين متهم آخر بارتباطه بأشخاص مشبوهين داخل المملكة، وعلمه برغبة أحد الهالكين الخروج من البلاد وتستره ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر، وتستره على ما علمه منه أنه كلف بتوفير الدعم المادي لتسهيل إدخال المقاتلين إلى أفغانستان، وأن هناك مدرباً سيرسل من إيران إلى داخل المملكة لتدريب الشباب على القتال، وعمله على توفير الدعم المالي للمقاتلين في (العراق) وتحريضه ودعوته الآخرين لتقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة، وقيامه بربط أحد الممولين بأحد المتهمين ليدفع له الأموال مباشرة دعماً للمقاتلين في مواطن الفتنة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه مبالغ مالية وتسليمها من يوصلها إلى العراق دعما للمقاتلين هناك. وتقرر تعزير المتهم بسجنه 11 سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة. كما دانت المحكمة في قضية مختلفة متهما بحضوره إلى إحدى الاستراحات في مدينة الرياض التي يجتمع فيها عدد من الذين ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم وتحدثهم في تحريم الانخراط في وظائف الدولة وقيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله واستضافته في منزله عددا من الموقوفين والمطلوبين أمنياً والمشبوهين وتستره عليهم وإيوائه أحد الموقوفين وتستره عليه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً في حادثة إطلاق نار على الجهات الأمنية في جدة وتبنيه بعض الأفكار المنحرفة وعدم الإبلاغ عنه وتمويل الإرهاب من خلال تقديم مبالغ مالية لبعض المطلوبين والمنسقين لأجل تسهيل سفر المغرر بهم إلى الخارج وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ومنعه من السفر. من جهة أخرى، دانت المحكمة متهما بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ولا رايته وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال بيعه سيارته بمبلغ 14 ألف ريال لدعم وتجهيز بعض الأشخاص ومساعدتهم في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال القائم هناك والتفريط في وثائقه الرسمية مما أدى إلى فقدانها وهي بطاقة الأحوال المدنية وجواز سفره وعلمه بأن أحد الأشخاص يقوم بالتنسيق لمن يرغب في السفر إلى مواطن الفتنه وعدم إبلاغه عنه. وتقرر تعزير المتهم بالسجن مدة ثمانية أشهر، وتغريمه أربعة آلاف ريال ومنعه من السفر.