توقعت وزيرة المالية التونسية أن يرتفع عجز الموازنة إلى 5.9% في 2017 مقارنة مع 5.4% في توقعات سابقة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وهبوط الدينار. وتواجه تونس ضغوطا من صندوق النقد الدولي لإطلاق إصلاحات اقتصادية بهدف خفض عجز الموازنة بعد أن توصلت لاتفاق على صرف دفعة ثانية بقيمة 320 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار. يذكر أن تونس قد وضعت ميزانيتها على أساس سعر مرجعي يبلغ 50 دولارا لبرميل النفط مقارنة مع 55.6 دولار للبرميل في الأسواق حاليا. في حين هبط الدينار التونسي بشكل كبير مقابل اليورو والدولار. وكانت الزريبي قالت، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا لكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية.