لاهاي - رفضت محكمة العدل الدولية الأربعاء طلب سلطات كييف اتخاذ اجراءات عاجلة لإنهاء الدعم الروسي المسلح والبشري والمالي للمتمردين في شرق أوكرانيا الذي يشهد نزاعا منذ ثلاثة أعوام. لكن المحكمة أكدت في المقابل أن على روسيا أن تحمي وتحترم حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. واندلع النزاع بين المتمردين الموالين لموسكو وكييف في أبريل/نيسان 2014 بعد شهر من ضم روسيا للقرم. وخلف منذ ذلك الحين نحو عشرة الاف قتيل. وكانت أوكرانيا طلبت من محكمة العدل الدولية الإسراع في اتخاذ اجراءات لتضع موسكو حدا "لأي دعم" للانفصاليين، اضافة إلى إنهاء ما تعتبره "حملة محو ثقافي" في شبه جزيرة القرم. وترى كييف أن موسكو تنتهك الشرعية الدولية لقمع تمويل الارهاب والشرعية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري. وفي ردها على الطلب المتعلق بالنزاع في شرق أوكرانيا، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن "الشروط المطلوبة غير متوافرة"، وفق ما أعلن القاضي روني ابراهام خلال تلاوة القرار. لكن المحكمة وافقت على اتخاذ تدابير تتصل بـ"الوضع الهش" للأوكرانيين والتتار في القرم، معتبرة أن هناك "خطرا وشيكا" عليهم. وبذلك، على روسيا الاتحادية أن "تمتنع عن فرض قيود على قدرة مجموعة التتار في القرم على الاحتفاظ بهيئاتهم التمثيلية بما في ذلك المجلس"، أي برلمان هذه الأقلية المسلمة التي رحلت من الجزيرة في عهد ستالين. وأضاف القاضي ابراهام أن على موسكو أن تقوم بالمطلوب "لضمان التعليم باللغة الأوكرانية".