تسببت الأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع الطلب على النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد الوحدات المعروضة في زيادة الضغط على قطاع العقارات في مملكة البحرين، وفقاً لأحدث تقارير شركة الاستشارات العقارية الدولية «كلاتونز». وتمثلت النتيجة في زيادة الحوافز وتعديلات الشروط وتحسين جودة الخدمات من قبل أصحاب العقارات والمطورين في إطار سعيهم إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق.ويظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2017» أن المخرجات الإيجابية لهذه الظروف تتمثل فيما يسمى بـ«العصر الذهبي للمستأجرين في مملكة البحرين»، مع انخفاض الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات الجودة العالية والتي تتم إدارتها بصورة ممتازة خصوصاً مع تركيز المطورين على توفير وحدات تتناسب مع متطلبات السوق.ويظهر التقرير أن حالة الاستقرار النسبي لأسعار الإيجارات السكنية في المناطق الرئيسية التي يتألف أغلبية سكانها من شريحة المغتربين في مملكة البحرين، قد انتهت بعد ركود كبير شهده عام 2016. وشهد عام 2017 تغيراً في الظروف العامة للسوق، مع تراجع الإيجارات في جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس. ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل هذا التراجع انخفاضاً شهرياً قدره حوالي 80 ديناراً بحرينياً. وشهدت الشقق السكنية (-8.3%) معدلات تصحيح في الإيجارات أعلى نسبياً مقارنة بالفيلات (-6.9%). ومع ذلك، شهد كل من القطاعين السكنيين أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول منذ عام 2009.وعلّق فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة «كلاتونز» قائلاً: «لا يمكن اعتبار الأوضاع الاقتصادية المتردية السبب الوحيد في تراجع سوق الإيجارات في البحرين حيث شهدنا زيادة مفاجئة في عدد المشاريع السكنية الجديدة التي يتم بيعها في السوق العقاري، والتي يتم شراء معظمها من قبل المستثمرين البحرينيين أو غيرهم من المستثمرين الخليجيين. ويمكننا القول بأن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يتم عرضها في سوق الإيجارات العقارية،مما يجعل عدد الوحدات المعروضة أكبر بكثير من معدلات الطلب وهو ما يصب في مصلحة المستأجرين بالطبع».وفيما يخص سوق المبيعات، تشير توقعات كلاتونز للسوق العقارية بمملكة البحرين إلى أن هذا الارتفاع في المعروض ينعكس في أكثر من 4,100 وحدة يتوقع تسليمها خلال العامين القادمين. ومن المتوقع إضافة أكثر من 7,100 وحدة سكنية إلى السوق بحلول عام 2020.