أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإعفاء السائقين من أصحاب المخالفات المرورية البسيطة وغير الخطرة ومن ليس لديهم سوابق مرورية، من حجز مركباتهم جراء المخالفات التي ارتكبوها واستوجبت الحجز وفقاً للقانون، وإعفاء السيارات التي أنهت نصف مدة الحجز. وأكد القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2017 «عام الخير»، وتهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للسائقين من ذوي السجل الجيد في القيادة، الذي يخلو من سوابق مرورية ومخالفات خطرة، وذلك عن طريق عدم حجز مركباتهم، تشجيعاً لهم على الامتثال للقوانين والالتزام بأحكامها، وتحفيزاً لهم على تطبيق القواعد المرورية تطبيقاً دقيقاً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، وكذلك أمن وسلامة مستخدمي الطريق من حولهم. وقال إن أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، سيتم تطبيقها فوراً على السائقين ممّن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الإعفاء، داعياً جميع السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، تفادياً لأي حادث قد يهدّد حياتهم أو يصيبهم أو أياً من مستخدمي الطريق بمكروه. وشدّد المري على أهمية الالتزام بقواعد السير والإرشادات المرورية التي تكفل الأمن والسلامة للسائق ومن يرافقه في المركبة، مشيراً إلى أن احترام قواعد السير يعتبر من أهم ملامح المجتمعات المتحضرة، ويعكس الشخصية الراقية للسائق الذي يحفظ للطريق حقها، ويبتعد عن المخالفات التي من شأنها الإضرار بالآخرين، حتى وإن كانت في أبسط أشكالها. وأوضح أن حجز المركبات إجراء يهدف إلى الحفاظ على أمن الطريق، ومنع تعريض حياة الناس للخطر، مشيراً إلى أن المخالفات الخطرة لا يتم إعفاؤها من الحجز، مثل القيادة بتهور، والسباق غير القانوني، وتجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة الزائدة، كونها مخالفات جسيمة قد تؤدي إلى تهديد حياة السائق نفسه أو غيره من مستخدمي المركبات أو المشاة.