لجأت السلطات الجزائرية إلى وصفة من عدة خطوات؛ لتحفيز الناخبين على المشاركة في السباق البرلماني المقرر في الرابع من مايو المقبل، لمواجهة شبح العزوف الشعبي الذي وصل مستوى قياسياً في آخر اقتراع نيابي جرى العام 2012.تعيش الحملة الانتخابية لبرلمانيات الجزائر، التي انطلقت في التاسع من أبريل الجاري، أسبوعها الثاني، لكن وسائل الإعلام المحلية تنقل بشكل يومي وجود «عدم اهتمام شعبي» بهذا السباق، رغم حماسة الأحزاب ومرشحيها في خطاباتهم ومهرجاناتهم التي جابوا من خلالها كافة جهات البلاد للترويج لبرامجهم والحث على المشاركة. ويوم الثلاثاء نقلت وسائل إعلام محلية عن عبدالوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تصريحات من محافظة سطيف (شرق) تأسف فيها على «النسبة الضعيفة لاستغلال الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف الأحزاب والمرشحين». ويوم الأحد صرح أحمد أويحيى أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم) أن «العزوف الانتخابي يخوف الجميع؛ لأنه طعن في مصداقية الانتخابات» وذلك في حوار مع فضائية «الشروق نيوز» الخاصة. شبح 2012 وتحسباً لهذا الموعد الانتخابي بادرت السلطات في البلاد إلى خمس خطوات على الأقل، لدفع المواطنين للمشاركة بكثافة، وفق مراقبين، بعد أن سجلت نسبة عزوف قياسية في آخر انتخابات برلمانية جرت العام 2012 حيث توقفت نسبة المشاركة في حدود %43، بشكل جعل المعارضة تطعن حتى في شرعية المجلس المنتهية ولايته. وأولى هذه الخطوات استجابة النظام الحاكم لمطلب المعارضة بإنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات، التي أقرها تعديل دستوري جرى في البلاد مطلع العام 2016، وتم تعيين عبدالوهاب دربال وهو وزير إسلامي سابق على رأسها. واعتبرت المعارضة إنشاء هذه الهيئة «التفافاً» على مطلبها؛ كون وزارة الداخلية ما زالت لها صلاحية التنظيم التي كان يتوجب إسنادها للهيئة، وإخراج الحكومة نهائياً من العملية الانتخابية. من جهة أخرى، أطلقت السلطات أسابيع قبل هذه الانتخابات حملة إعلامية ضخمة متواصلة إلى الآن، عبر التلفزيون والإذاعات الحكومية، إلى جانب لافتات كبيرة في الساحات والشوارع الرئيسية للمدن، تحت شعار «اسمع صوتك» تحث الناخبين على الإقبال بكثافة على التصويت. وكخطوة ثالثة، اعتبر مراقبون ترخيص السلطات للأحزاب الإسلامية بتشكيل تحالفات ودخول الانتخابات بقوائم موحدة قراراً يصب في اتجاه فسح المجال، لمشاركة أكبر شرائح المجتمع في الانتخابات، على اعتبار أن الإسلاميين لهم قدرة كبيرة على التجنيد. كما لجأت الحكومة إلى خطوة رابعة لضمان مشاركة أوسع في التصويت، حيث راسلت وزارة الإعلام قبل أيام مسؤولي وسائل الإعلام تدعوهم إلى حجب خطاب المقاطعة وعدم الترويج له، لكن أصحاب خطاب المقاطعة -وأغلبهم ناشطون مستقلون- يخوضون معركة موازية على شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت. والأحد دعا محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية الجزائري، المؤذنين والأئمة وأُسَر المساجد للعمل مع كل شرائح المجتمع، من أجل المشاركة الإيجابية في الانتخابات التشريعية القادمة التي تمثل أهمية كبرى للجزائر، وهي خامس خطوة رسمية لإبعاد شبح العزوف.;