استعادت الإمارات تصنيفها في المرتبة الـ 21 على «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، الذي تصدره شركة «إيه تي كيرني». وحافظت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على تدفقها الثابت خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 11 مليار دولار خلال عامي 2014 و2015، في حين حققت الاستثمارات الجديدة نمواً، بواقع 3 أضعاف مع الإعلان عن إطلاق 129 مشروعاً جديداً خلال تلك الفترة. نمو قوي وتشير توقعات «صندوق النقد الدولي»، إلى إمكانية نمو قوي للاقتصاد الإماراتي. ويمكن لهذا النمو القوي المتوقع، أن يشهد مزيداً من الزخم، مع متابعة حكومة الإمارات إصلاحاتها الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. وتشمل الأمثلة الإصلاحات وضع قوانين خاصة بحالات الإفلاس والاستثمار. وتسهيل عمليات الحصول على تراخيص البناء، وتخفيض مدة الحصول على الربط الكهربائي، وتقديم تعويضات عن انقطاعات التيار الكهربائي. كما أكدت الإمارات التزامها بإجراء تحسينات على جاهزيتها التكنولوجية والابتكار، حيث اكتسبت هذه الالتزامات مؤخراً، المزيد من الزخم. وسلط «تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017»، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الضوء على الإمارات كواحدة من أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، والتي نجحت بإحراز تحسينات هائلة في ما يتعلق بالعلاقات التجارية. إمكانات وقال رودولف لوهمير، مدير «مجلس سياسات الأعمال العالمية» لدى شركة «إيه تي كيرني»: برهن اقتصاد الإمارات على حضوره القوي، كواحد من أقوى الاقتصادات على مستوى المنطقة، والتي تنطوي على إمكانات واعدة على الصعيد العالمي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الكثير من العوامل الإيجابية. والتي تشمل البنية التحتية المتطورة، والاستقرار السياسي، والمستويات الرفيعة من الأمن، والأطر التشريعية القوية والداعمة. وتسهم هذه العوامل بمجموعها، في تعزيز مكانة الإمارات، باعتبارها تشكل فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون لإجراء استثمارات في المنطقة. كما تشكل الإمارات نقطة انطلاق رئيسة بالنسبة للشركات التي تسعى لتطبيق خططها الرامية إلى التوسع والنمو في المنطقة، ما يسهم في دعم مساعي البلاد لتحقيق تطور اقتصادي ملموس، على الرغم من حجم التحديات الصعبة التي تواجه المنطقة. خطط وتخطط ثلاثة أرباع الشركات إلى زيادة استثماراتها الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحسب «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017». وتشكل هذه النسبة زيادة بالمقارنة مع نتائج العام الماضي. وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى إمكانية تعثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، بسبب ارتفاع حدة الأحداث الجيوسياسية والمشاعر المناهضة للعولمة. نصف الكأس ويظهر المؤشر في نسخته لهذا العام، والذي جاء بعنوان «نصف الكأس الممتلئ»، أنه في الوقت الذي يشعر فيه كبار المسؤولين التنفيذيين حول العالم بقلق متزايد إزاء التأثيرات السلبية للأوضاع السياسية والجيوسياسية، فإنهم يبدون تفاؤلاً حيال مستقبل الاقتصاد العالمي وآفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وللعام الثالث على التوالي، ينظر المسؤولون التنفيذيون العالميون إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية، على أنها تشكل أهم المخاطر التي تتهدد بيئة الاستثمارات الخارجية. ومن المرجح أن تسهم مخاوف المستثمرين حيال الأوضاع الجيوسياسية وسياسيات الحماية، في تشجيعهم على زيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي ظل تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة العقبات التي تعترض الأنشطة التجارية، يمكن للاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تشكل استراتيجية للتوطين بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الرئيسة. وقال باول لوديسينا مؤسس «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، رئيس «مجلس سياسات الأعمال العالمية» لدى شركة «إيه تي كيرني»: عبّر المستثمرون عن تفاؤلهم تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي. رغم حالة انعدام اليقين السائدة، يشير المستثمرون إلى توفر الكثير من الفرص المهمة للاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم. وللمرة الأولى منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، شهدنا ارتفاعاً في أعداد الأسواق الناشئة التي تم تصنيفها ضمن قائمة «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة». ويمكن لذلك أن يشكل نقلة نوعية تأتي بعد أعوام من هيمنة الأسواق المتقدمة على المؤشر. الشرق الأوسط وأفريقيا رغم وجود بعض التقلبات الناجمة عن انخفاض أسعار السلع العالمية، عادت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للظهور على المؤشر، بعد غياب دام عامين. واحتلت الإمارات المرتبة 21، في حين حلت جنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة والعشرين. ومن المرجح لذلك أن يشير إلى رغبة المستثمرين العالميين تنويع مواقع استثماراتهم الأجنبية المباشرة بعد عدة أعوام من توجههم نحو الملاذات الاستثمارية الآمنة. الأميركتان يواصل المستثمرون تطلعهم نحو 4 أسواق في القارتين الأميركتين كوجهات جذب رئيسة للاستثمارات، مع احتلال الولايات المتحدة للمرتبة الأولى على سلم التصنيف للعام الخامس على التوالي. وحافظت كندا على موقعها كإحدى الدول الخمس الأولى على سلم التصنيف، بالرغم من تراجعها مرتبتين، لتحل في المرتبة الخامسة هذا العام. أوروبا رغم أن القارة الأوروبية حظيت بأكبر عدد من البلدان المصنفة على قائمة «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2017» (11 دولة)، إلا أن ذلك يشكل تراجعاً لعدد الأسواق الأوروبية المدرجة على المؤشر مقارنة مع العام الماضي، والتي بلغت 13 سوقاً. وارتقت ألمانيا للمرتبة الثانية على سلم التصنيف. آسيا والمحيط الهادئ أعرب المستثمرون العالميون عن تفاؤلهم تجاه مستقبل اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أكثر من أي منطقة أخرى حول العالم. حيث أشاروا على وجه التحديد إلى 8 أسواق في المنطقة، على أنها تمثل وجهات استثمارية متميزة. وحافظت الصين على مكانتها ضمن الوجهات الاستثمارية الثلاث الأولى على سلم تصنيف المؤشر. كما حافظت اليابان على المرتبة السادسة للتصنيف، في حين واصلت الهند تقدمها لترتقي درجة واحدة، وتحرز المرتبة الثامنة في قائمة تصنيف المؤشر لهذا العام. صدارة حافظت الولايات المتحدة على صدارتها لـ «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، حيث احتلت المرتبة الأولى على سلم التصنيف للعام الخامس على التوالي. ويبدي المستثمرون تفاؤلهم حيال النظرة المستقبلية للاقتصاد الأميركي أكثر من جميع الاقتصادات الأخرى المدرجة على قائمة المؤشر. وارتقت ألمانيا إلى المترتبة الثانية على سلم «مؤشر الثقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وتلتها الصين.
مشاركة :