أبوظبي(الاتحاد) عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه الثاني لعام 2017 لاستعراض أدائها وفقاً لخطتها الاستراتيجية المعتمدة، وذلك برئاسة السفير حمد الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة. واستعرض المجلس مجموعة من التوصيات المقدمة من المجموعة الاستشارية الدولية فيما يتعلق بالمسائل الفنية والتشغيلية والخاصة بالسياسات من أجل ضمان تعزيز الهيئة في تحقيق رؤيتها تجاه البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتألف المجموعة الاستشارية من لفيف من الخبراء الدوليين الذين يقدمون توصياتهم فيما يتعلق بالأمن النووي، والأمان النووي، والضمانات، فضلاً عن الوقاية من الإشعاع والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمان الإشعاعي، حيث ناقش التقرير المعني برصد الإشعاع في البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو التقرير الأول من نوعه في الدولة والذي سوف يصدر لاحقاً خلال العام الحالي، موضحاً الجهود المبذولة لحماية المجتمع والبيئة من الإشعاع. ويستعرض التقرير الدراسات والتحليل لتحديد نسبة الإشعاع في البيئة والتي يتم قياسها من خلال أخذ عينات من التربة والمياه والأسماك والتمور وغيرها. وتمثل نتائج هذا التقرير مرجعاً معيارياً في المستقبل، فضلاً عن كونه يعكس الجهود المتواصلة لمتابعة مستويات الإشعاع ورصدها لحماية المجتمع والبيئة على حد سواء. ومن جهة أخرى، ناقش مجلس الإدارة مستجدات مشروع «المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات» الذي سيوفر خدمات المعايرة المحلية لمستخدمي معدات قياس الإشعاع في المجالات الطبية والنووية والصناعية. إضافة إلى ذلك، تمت مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة المعنية بالوقاية من الإشعاع، والتي تترأسها الهيئة، وتضم في عضويتها مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالمجال، من أجل تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز بناء بنية تحتية قوية للوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات. وتم الاطلاع على أحدث المستجدات الخاصة بطلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.