عقد المجلس المحاسبي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) اجتماعه الخامس في دورته الحالية، يومي 18 - 19 مارس 2017 بمقر أيوفي في مملكة البحرين. واعتمد المجلس مسودة معيار المحاسبة المالية بشأن (اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية)، كما وجه فريق العمل والأمانة العامة إلى إصدار مسودة المعيار بعد إجراء التعديلات التي طلبها المجلس. تجدر الإشارة إلى أن هذا المعيار يهدف إلى بيان القواعد والمبادئ المحاسبية لاضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، ويشمل ذلك الخسائر الحالية والمتوقعة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أحدث المستجدات ومتطلبات صناعة الخدمات المالية الإسلامية الدولية. كما يعرض المعيار تصنيف الموجودات والانكشاف لمخاطر الائتمان والمخاطر الأخرى ذات العلاقة. وفي هذا الصدد، يتبنى المعيار منهجًا استشرافيًا تماشيًا مع أساليب الجهات الدولية الأخرى المصدرة للمعايير، وذلك بالنسبة للموجودات والأدوات المالية المقبولة شرعًا، كما بين المعيار أبرز المناهج الدولية المتبعة في مجال اضمحلال الموجودات، من دون الإخلال بمبادئ الشريعة وأحكامها. وسيحل هذا المعيار، مع معيار الاحتياطيات، الذي يتم تطويره بالتزامن معه، محل معيار المحاسبة المالية رقم 11 «المخصصات والاحتياطيات». وستنشر مسودة معيار اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية قريبًا على الموقع الإلكتروني لـ (أيوفي)، كما سيعقد عددًا من جلسات الاستماع لاستقصاء آراء الصناعة حول مسودة المعيار. كما ناقش المجلس وأيد ما قرره المجلس الشرعي الموقَّر من تشكيل لجنة شرعية تابعة للمجلس الشرعي، عهد إليها بالتحقق من أن معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة والأخلاقيات متوافقة مع المعايير الشرعية الصادرة عن أيوفي. وقد وافق المجلس الشرعي على تشكيل هذه اللجنة في اجتماعه الذي عقد خلال الفترة 9-12 مارس2017. كما ناقش المجلس المحاسبي ما رفعته أمانة أيوفي من مشروع (باقة معايير الوقف)، والذي يتضمن التخطيط لإصدار ثلاثة معايير متعلقة بالوقف في المجالات الشرعية والمحاسبية والحوكمة، كما اعتمد المجلس الشرعي ما يتعلق بخطة مشروع المعيار المحاسبي حول الوقف، وذلك من حيث فكرة المشروع والتعاون والتمويل والدعم الفني من قبل مؤسسة غير ربحية، بالإضافة إلى اعتماد الأسماء المقترحة لفريق عمل المشروع وخطته الزمنية.