قالت شركة استشارات عالمية أن المملكة تحتاج إلى أكثر من مليون مقعد دراسي جديد بحلول عام 2020 للمراحل الدراسية في التعليم العام، ومن المتوقع أن يستوعب منها القطاع الخاص 150 ألف مقعد، حيث يبلغ معدل النمو السنوي لعدد المدارس الخاصة بالمملكة 3% فقط، وقد شهدت المرحلة الابتدائية النمو الأكبر، كما أنها شهدت انخفاضاً في معدل الالتحاق بالمدارس الحكومية. وأصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط ممثلة بقطاع استشارات التعليم والمهارات تقريراً حديثاً عن نتائج المملكة ضمن دليل قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يشير إلى أنه ومع تشديد القيود على التأشيرات الدولية وشروط المنح الدراسية، قد يتجه الطلاب المتوقع التحاقهم بالجامعات في الخارج - والذي يبلغ عددهم حوالي 190 ألف طالب وطالبة "أي ما يعادل 12% من جميع الملتحقين في الجامعات لعام 2014" - إلى النظر في خيار الدراسة داخل المملكة، ولكن سيكون العثور على المقاعد الدراسية أمراً أكثر صعوبة، وقد يؤدي الضغط المتزايد على تمويل التعليم الحكومي في المملكة إلى زيادة الطلب على المؤسسات الخاصة، الأمر الذي سيدفع بها إلى تعزيز قدراتها الاستيعابية وخدماتها التعليمية. وتواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بسياسة التعليم العالي، وإذا استمرت معدلات الالتحاق على ما هي عليه، واستمر عدد السكان لمن هم في سن الدراسة الجامعية في النمو، من المتوقع أن تحتاج 125 ألف مقعد إضافي في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي بحلول 2020 وفي هذا الصدد، تثار الأسئلة حول كيفية تشجيع القطاع الخاص على زيادة قدراته الاستيعابية، وعن كيفية تقديم البدائل "على سبيل المثال، التدريب المهني والتقني"، التي من شأنها أن تجذب الشباب فور انتهائهم من المدرسة، وفي سعيهم وراء تحقيق النجاح في اقتصاد قائم على المعرفة.