أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوقاف الأستاذ عبدالله بن فهد العجلان أن قطاع الأوقاف بالمملكة قطاع واعد وتنتظره آفاق واسعة من التطوير والتنمية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية لإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030. ولفت العجلان إلى أن لجنة الأوقاف بغرفة الرياض أعادت من جانبها رسم خططها وأهدافها بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، وبما يعزز قطاع الأوقاف ويمكنه من توسيع نطاقه واستثماراته لخدمة مختلف شرائح المجتمع، وفي حوار "الرياض" معه مزيد من التفاصيل: كيف تنظر اللجنة الى خططها في ظل توجهات الدولة نحو التحول الوطني باتجاه متطلبات رؤية المملكة 2030؟ اللجنة حرصت على ان تنطلق برامجها واهدافها متوافقة مع مبادئ وتوجهات رؤية 2030، وهذا يعطي نوعاً من التكامل مع برامج الغرفة بشكل عام في إطار الحراك المنهجي والمؤسسي الذي تشهده غرفة الرياض تفاعلاً مع الرؤية بالتعاون مع الأجهزة والفعاليات التشريعية والتنظيمية الأخرى بما فيها الاستثمارات الوقفية. وفي هذا الإطار بادرت لجنة الأوقاف للتوجه لصياغة برنامج عمل طموح يسترشد بالمبادئ الموجهة لرؤية المملكة 2030، من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة هي: فريق الرؤية 2030، وفريق متابعة نتائج ورش الأعمال، وفريق مراجعة الخطط السابقة وآخر للاستطلاعات الميدانية لتقوم اللجنة بتنفيذ الأهداف الطموحة التي وضعتها خلال دورة مجلس إدارة الغرفة الحالي، وهي الإسهام في تحقيق برامج الرؤية، وتبني الحلول التشريعية والتنظيمية للأعمال الوقفية، وخدمة الواقفين من الرجال والنساء، وتشجيع الأوقاف القائمة ومساندتها على الاستمرار والعناية بالتكامل والتنسيق بين الجهات الوقفية، ونشر الثقافة الوقفية وإحياء تراثها العريق. كما سعت اللجنة لتحقيق الهدف المركزي المتمثل في المساهمة في برنامج التحول الوطني، فقررت ان تخطوا خطوات نحو تأسيس بنود متخصصة للأوقاف، وإيجاد أوقاف للأسر المنتجة والحصول على نسبة من التخصيص الحكومي للأوقاف، أما فيما يتصل بهدف رفع البيئة التشريعية والتنظيمية المساندة للأوقاف فتتجه اللجنة نحو الاسهام في تطوير الأنظمة عبر شراكات مع الهيئة العامة للأوقاف والتواصل مع القيادات التنفيذية للدوائر الحكومية والمجالس والهيئات غير الربحية والوقفية واستقطاب الخبراء وتبني المبادرات المؤثرة ايجاباً على القطاع الوقفي. وعلى صعيد خدمة وحفز قطاع الأعمال في المساهمات الوقفية تنوي اللجنة العمل على تسجيل نحو مئة صك وقفي خيري حتى العام 2020، وتوعية منشآت الأعمال بنظام الشركات الوقفية، وشرح منهجيات الاستثمار وتأسيس لجنة فرعية لسيدات الأعمال والمساعدة على ابتكار أفكار وقفية نوعية جديدة من داخل الثقافة الوقفية للمجتمع. كذلك سوف تتبنى اللجنة إطلاق جائزة للوقف والاستمرار في عقد الملتقيات الوقفية والتعريف بالتجارب الوقفية الوطنية والدولية، وتفعيل منتجات القطاع الوقفي وفق أهداف اللجنة إضافة الى عقد سلسلة من الملتقيات العلمية والفقهية ونشر نتائجها لفائدة الثقافة الوقفية، وبناء شراكات مع الجهات الدولية المهتمة بالوقف. وشكلت اللجنة عدداً من اللجان الفرعية المختصة بمتابعة الأنشطة التي وضعتها ضمن أهدافها التي ذكرناها وهي: اللجنة التنفيذية، لجنة الشراكات، لجنة ملتقى الأوقاف، لجنة جائزة وقف، لجنة نشر ثقافة الوقف، لجنة التكامل والتنسيق، لجنة تشجيع الأوقاف القائمة، لجنة خدمة مشتركي الغرفة، لجنة العناية بالتشريعات، ولجنة رؤية 2030. الاقتصاد السعودي شهد طفرات كبيرة على مدى النصف قرن الماضية، هل واكب ذلك انعكاس على واقع الأوقاف ؟ الحقيقة أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يواكب نمو الاقتصاد السعودي، وقد يعود ذلك إلى عدم وجود جهات تتبنى واجب التوعية تجاه أهمية الوقف وتعزيز الثقة في آلياته، وذلك قبل إنشاء هيئة الأوقاف التي نتمنى أن تسهم بتفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري. ويقدر عدد المشاريع الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وقد شهدت السنوات القليلة التي خلت حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور النهضوي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي. كيف تقيمون الوضع الوقفي بعد إنشاء الهيئة؟ قطاع الأوقاف متفائل كثيرا بإنشاء الهيئة ونتطلع الى انها سوف تسهم في تنظيم القطاع الذي هو في الحقيقة يمثل أهمية اقتصادية كبيرة اذا ما فعلت أدواته بشكل مؤسسي، ودعمه بمبادرات نوعية تنطلق من الفهم الصحيح للأوقاف وبدورها التنموي، وهذا يتطلب اتخاذ خطوات جادة في معالجة الصعوبات والعقبات التي يواجهها الواقفون، وتسهيل إجراءات الوقف وتطوير وتنويع المنتجات الوقفية. كيف تنظرون إلى مجالات التعاون بين القطاع الخاص والهيئة؟ لجنة الأوقاف بالغرفة حرصت على التواصل مع الهيئة العامة للأوقاف وسبق ان استضفنا مستشار معالي رئيس الهيئة في لقاء مع الواقفين والمهتمين حيث أوضح ان الهيئة حددت العديد من مجالات التعاون مع القطاع الخاص بهدف إنجاح مشاريع ومبادرات الهيئة، وتنويع الصيغ الوقفية وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وأن الهيئة صاغت رؤيتها المستقبلية على أساس يجعل منها المحفز الرئيسي للنهوض بالقطاع، وبما يضمن حسن استغلال موارده لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة. كما اطلعنا المستشار على استراتيجية الهيئة ودورها المرتقب المتوائم مع رؤية المملكة 2030، وأوضح أن الهيئة تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في عام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي، كما اطلعنا على استراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبما يدفع نحو استعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية. كما عرض التحديات التنظيمية والتشغيلية التي تعيق نموه، والركائز الست الأساسية التي ستستند إليها الهيئة لتجاوز تلك التحديات، كما أكد اهتمام الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص في ثلاثة مجالات رئيسية تشمل العمليات الداخلية مثل إحصاء الأوقاف وتقييمها، والخدمات الاستشارية المقدمة للقطاع، وتطوير أنظمة المعلومات وصيانتها، وقياس أثر المبادرات والبرامج المختلفة على تنمية القطاع الوقفي. والمجال الثاني للتعاون يتمثل في الاستثمار الأمثل للمحفظة الحالية للأوقاف العامة، وكذلك إدارة الأعيان العقارية والتحصيل، واستثمار العقارات الموقوفة، والشراكات الاستراتيجية التي تكفل تعظيم غلال الأوقاف، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وعقود مقاولات إعادة تأهيل وتطوير الأوقاف. أما المجال الثالث فينصب على استثمار وتشغيل المشاريع الوقفية المستقبلية، كبناء وتشغيل وصيانة المنشآت الصحية والتعليمية والثقافية، وتعبئة الموارد وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي، والدراسات والبحوث المتعلقة بالأوقاف، وتنظيم الفعاليات التي تناقش قضايا الوقف، وتطوير مواقيت الحج والعمرة المكانية بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030 الرامية لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من الخارج من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر سنوياً. يلاحظ ضعف التنوع في استثمارات الأوقاف، والتي تكاد تنحصر في القطاع العقاري؟ كيف تنظرون لأهمية هذا التنويع ودور تسهيل الإجراءات في دعم هذه الاستثمارات الوقفية؟ بالفعل وكما سبق أن أشرت فإن أغلبية الاستثمارات الوقفية تنحصر في القطاع العقاري، ولذلك فإن من أهداف استراتيجية هيئة الأوقاف العمل على تنويع الاستثمارات الوقفية، والبحث عن استثمارات جديدة تخدم المجتمع، وهي كذلك من الأهداف التي وضعتها لنفسها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، وتعمل على التركيز عليها. واللجنة حريصة من خلال تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية على حث الواقفين لتنويع السلة الوقفية، والبحث عن وسائل متنوعة ومبتكرة تعزز قاعدة الأوقاف، بما يغطي قطاعات أوسع صناعية وتجارية وأسهم وغيرها، مما يوسع نطاق الأوقاف ويحقق المردود الأفضل للمجتمع وشرائحه المختلفة، فضلاً عن أن التنوع يسهم في توزيع المخاطر الاستثمارية. وبلا شك فإن تنمية وإنجاح المشاريع الوقفية يتطلب تسهيل الإجراءات النظامية وتقديم الدعم والتسهيلات من خلال تطوير التشريعات التي تحكم العمل الوقفي، وتوفر له الحماية والمرونة وفق ضوابط المسؤولية، ومراعاة إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم.