عقد مجلس التعاون لدول الخليج والمملكة المتحدة، أمس في لندن، مؤتمر «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطط التحول الوطني». ويهدف المؤتمر، الأول من نوعه، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بينهما، وخلق الوظائف ذات المحتوى المعرفي. وأجمع كل من وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، والأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي بن مسعود السنيدي، على ضرورة استغلال العلاقات التجارية الراسخة بين الجانبين لتعزيز الاستثمار المتبادل، واستغلال الفرص التي تتيحها برامج الإصلاحات في الخليج الهادفة إلى تنويع الاقتصاد من جهة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتقوية علاقاتها التجارية الثنائية من جهة أخرى. ويعد المؤتمر أول المخرجات الاقتصادية الرئيسية التي أسفرت عنها القمة الخليجية البريطانية والتي عقدت في المنامة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويمهد للاجتماع المرتقب لمجموعة العمل حول التجارة والاستثمار الذي سيعقد في يوليو (تموز) المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤتمر قطاع الأعمال الخليجي - البريطاني. واجتمع تحت مظلة المؤتمر، أمس، وزراء وكبار المسؤولين وسفراء دول مجلس التعاون، وممثلون من القطاع الخاص من الجانبين؛ لاستكشاف فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقال وزير الصناعة البحريني، زايد بن راشد الزياني، لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر: «نعيش مرحلتين انتقاليتين في منطقة الخليج وفي بريطانيا. الخليج الآن اعتمد توجها صريحا وواضحا لتنويع مصادر الدخل، ولدينا تحديات كبيرة، أبرزها نزول سعر النفط، وخلق فرص عمل للمواطنين. من جهتها، تمر بريطانيا بمرحلة مصيرية، بعد قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي وتوجهها للعالم مباشرة كدولة وليس ضمن مجموعة دول». وتابع: «لدينا علاقة متميزة مع المملكة المتحدة، وعلاقة تجارية قديمة تعود بالنسبة للبحرين إلى أكثر من 400 سنة. ونحن نستثمر معرفتنا المتبادلة للاستفادة أكثر من بعضنا بعضا، ونواجه التحديات ونخلق منها فرصا لتطوير الاقتصادات». وعن تأثير تذبذب الجنيه الإسترليني وعدم استقرار الأسواق على الاستثمارات الخليجية، قال الوزير إن «العملة لها تأثير على الاستثمار بكل تأكيد، لكننا نستثمر في بريطانيا على الأمد الطويل، وسيقل دور العملة نسبيا هنا». وأضاف أن هناك اعتقادا راسخا بأن الاقتصاد البريطاني اقتصاد قوي، وأن المرحلة الحالية التي تمر منها المملكة المتحدة هي مرحلة عدم استقرار «ستزول مع الوقت». وتابع: «أرى أن فرص الاستثمار في بريطانيا اليوم جيدة، لكن نطمح أن يستثمر البريطانيون في منطقتنا. فالتبادل التجاري عالٍ جدا، لكن ينبغي زيادة حجم الاستثمار». أما عن القطاعات التي تشجع فيها البحرين الاستثمارات البريطانية، قال الزياني إن «(رؤية 2030) في البحرين تركز على قطاعات رئيسية، أبرزها التصنيع والخدمات المالية والمصارف، بما فيها التأمين، والتكنولوجيا، والسياحة. إلا أن ذلك لا يعني أننا نتجاهل القطاعات الأخرى؛ إذ إننا نعمل في أن يلعب القطاع الخاص دورا أكبر في قطاعات مثل التعليم، الإسكان، والصحة. وكمثال على ذلك، قبل عشرين سنة من اليوم، كانت هناك مدرستان أو ثلاث مدارس خاصة في البحرين. أما اليوم، فيصل عدد التلاميذ في المدارس الخاصة 84 ألف مقابل نحو 130 ألف طالب في المدارس الحكومية. ونتوقع أن يتخطى عدد الطلبة في القطاع الخاص، أمثالهم في القطاع العام خلال السنوات المقبلة». بدوره، وفي خطابه الافتتاحي، قال وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس إن «المملكة المتحدة اكتسبت خبرة بصورة متسقة عن كيف يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تؤدي إلى الابتكار في خدمات القطاع الخاص. إن مؤتمر اليوم ليس مجرد فرصة لدول مجلس التعاون كي تستفيد من معرفتنا وخبراتنا الواسعة في هذا المجال فحسب، بل يمثل منصة انطلاق لعلاقتنا التجارية المستقبلية». وتابع: «ترتبط المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون بعلاقة تجارية واستثمارية قوية متنامية، كما أن العلاقات التي تمت اليوم بين الحكومة وقطاع الأعمال ستساعد على رسم مستقبل أفضل لكل دولنا». وأوضح فوكس، أن الشركات البريطانية تصدر سنويا لدول مجلس التعاون خدمات وسلعا تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني، كما تعمل آلاف الشركات البريطانية في الخليج مما يخلق الوظائف ويساعد على توفير مشروعات عدة، من تنويع مصادر الطاقة إلى مساعدة قطر في الإعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022. كما تقدم وزارة التجارة الدولية البريطانية دعما عملياً لتوسيع العلاقة الخليجية البريطانية. ومن خلال تمويل الصادرات في المملكة المتحدة، فإن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم نحو 30 مليار جنيه إسترليني لدعم الصادرات العالمية للشركات البريطانية، وللمستثمرين والمشترين في القطاعين العام والخاص. علاوة على ذلك، ستوفر الوزارة دعم تمويل الصادرات البريطانية بكل عملات دول مجلس التعاون؛ مما يتيح للمشترين في المنطقة الوصول إلى التمويل بعملاتهم المحلية، وهذا بدوره سيزيد من تنافسية السلع والخدمات العالمية الرائدة للملكة المتحدة. ولدى المملكة المتحدة خبرة جيدة في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ مما يمكّن القطاع الخاص من الوصول إلى النظام والمهارات والخبرات لدى القطاع الخاص، ولقد كانت المملكة المتحدة ومنذ سنوات عدة مركزا لإحدى أكبر الأسواق العالمية للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأكثرها خبرة. من جهته، دعا الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى إنشاء منصة للتعاون بين الجانبين، لتطوير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل وتعزيز مشاريع التنويع الاقتصادي. وتعد منطقة الخليج أكبر مستثمر في المملكة المتحدة، وثاني أكبر سوق للصادرات. وقدم المؤتمر برامج التحول الوطني وخطط التنويع الاقتصادي التي تبناها مجلس التعاون، وكذلك القوانين التي سنّتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص للمستثمرين الأجانب في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والاتصالات، والطاقة، وتقنية المعلومات، وغيرها من القطاعات الأخرى، سعيا منها إلى تقوية اقتصاداتها وتنويع مواردها.