قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مكونة من خمس جهات حكومية لعقد اجتماعات متواصلة لوضع آلية إقرار نظام التأمين على العمالة المنزلية المتعاقد معها من صاحب العمل.   ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الوطن" الجمعة (9 مايو 2014) فبالإضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية، يعقد مجلس الوزراء اجتماعات متواصلة مع ثلاث من الوزارات الحكومية (الخارجية، المالية، العمل) للعمل على وضع مسودة النظام التأميني على أفراد تلك العمالة.   وأوضح مصدر مطلع أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات، وتم التوقيع على المحضر الخماسي المشترك، وسيتم الرفع به إلى مجلس الوزراء لإقرار تلك الآلية، ووضعها حيز النفاذ.   وبيّن أن قرار التأمين على العمالة المنزلية يغطي هروب هذه العمالة لمدة سنتين ومرتبات العمالة، بالإضافة إلى وضع الكفلاء المتخاذلين عن الوفاء بالالتزامات المالية في قائمة سوداء بهدف منعهم من الاستقدام مستقبلًا.   وتتجه وزارة العمل إلى إلزام مكاتب الاستقدام الأهلية التأمين على العمالة المنزلية طيلة فترة العقد المبرم بين صاحب العمل والمكتب، بدلا من النظام السابق، وهو 3 أشهر فقط المدرجة ضمن التجربة.   ونظام الأشهر الثلاثة يتسبب في هروب العمالة المنزلية بعد انقضاء أشهر التجربة؛ كون المكتب لا يضمن لصاحب العمل تأمين عمالة أخرى، أو تعويضه عن الخسائر التي تعرض لها، وهو الأمر الذي أزعج أصحاب العمل لعدم ضمان حقهم.