جددت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة في تونس دعوتها إلى تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، بعد رفع الجلسة البرلمانية أمس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، نتيجة تغيب عدد كبير من نواب البرلمان. وانتقد المنجي الرحوي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض (يساري)، الأغلبية الحاكمة حاليا، وقال إنها فاقدة للالتزام وعاجزة في الوقت الحاضر على تمرير القوانين بسبب الخلافات السياسية العميقة التي تشقها، داعيا إلى مراجعة العلاقة المرتبكة التي تربط بين حزب النداء (ليبرالي) وحركة النهضة (إسلامي)، ونفى في ذات الوقت وجود مصلحة وطنية من خلال سيطرة هذين الحزبين على القرار السياسي عبر الأغلبية المريحة التي يمثلانها في البرلمان (136 صوتا في حين أن التصويت بالأغلبية يشترط 109 أصوات فحسب). وأوضح الرحوي أن الحزبين لهما علاقة مصالح، ولكن كلاهما يتحين الفرصة للانقضاض على السلطة، حسبه، وهو ما يترجمه منطق التنافس داخلهما، ووجود شق من حزب النداء في الحكومة (شق حافظ قائد السبسي) والشق الثاني في المعارضة (شق رضا بلحاج)، وعدم الفصل بين الجانب السياسي والدعوي في صفوف قيادات «النهضة». واعتبر الرحوي أن حالة الاستقطاب السياسي الثنائي التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الماضية، لا يمكن أن تؤدي إلى حكم سياسي سوي على حد تقديره، مبرزا أن الائتلاف الحكومي انتهت صلاحيته، وأنه أضحى من الضروري البحث عن توازن برلماني جديد. وانتقد أكثر من حزب سياسي اعتماد تونس على النظام البرلماني المعدل، وسيطرة البرلمان على الحياة السياسية، في حين أنه يعاني بدوره من التشتت، وعدم وجود معارضة برلمانية قادرة على إحداث التوازن داخل السلطة التشريعية. وجعل الفصل 99 من الدستور قرار حل البرلمان قبل انتهاء المدة النيابية بيد رئيس الجمهورية دون سواه، علما بأن الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي هو الرئيس الشرفي لحزب النداء، الفائز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014. وأن الباجي يشجع دون تحفظ على التوافق مع حركة النهضة، الحزب الأقوى حاليا في المشهد السياسي، وهو ما يجعل من المستحيل عمليا توقع إقدامه على حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وقد اعتبر الرئيس في حوار تلفزي أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة في تونس مجرد أوهام، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، أكدت أحزاب سياسية أخرى تنشط في المعارضة، مثل حزب تيار المحبة الذي يقوده الهاشمي الحامدي، وحزب الاتحاد الوطني الحر بزعامة سليم الرياحي، وجود انعدام ثقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة وغياب الانسجام بينها، وهو ما تعكسه تسريبات متتالية حول علاقة تلك الأحزاب بحكومة يوسف الشاهد. وساند محسن مرزوق، رئيس حزب حركة مشروع تونس، الموقع على وثيقة قرطاج دعوة سليم الرياحي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال في تصريح إعلامي إن يوسف الشاهد ليس المسؤول عما يحصل في تونس لأن تركيبة الحكومة المبنية على المحاصصة الحزبية وضغوطات اللوبيات المختلفة تجعله يواجه بمفرده كل الملفات المعقدة، دون أن يجد حزبا يسنده، ولذلك ليس بالإمكان أكثر مما كان، على حد تعبيره.