اسلام اباد (أ ف ب) - تصدر المحكمة العليا في باكستان الخميس حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف المتهم بالفساد في اطار فضيحة "اوراق بنما" التي كشفت امتلاك اقرباء له لشركات اوفشور، في قضية يمكن ان تغير مجرى تاريخ البلاد. والقرار الذي ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن ان يؤدي الى اقصاء نواز شريف عن المنصب الذي يشغله منذ حزيران/يونيو 2013 ويغرق الحكومة المحافظة في دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجرى العام المقبل. ويواجه شريف الذي يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت في آذار/مارس 2016 "اوراق بنما" وهي 11,5 مليون وثيقة سربت من ارشيف مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا وسمحت بكشف اموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، في ملاذات ضريبية. وبين هذه الشخصيات ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة، وهم مريم التي يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي. ولب القضية هو شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها في باكستان والخليج. ويشدد عدد من احزاب المعارضة بينها حزب الانصاف الذي يقوده عمران خان نجم الكريكت السابق الذي اصبح من قادة المعارضة، على الغموض الذي يلف مصادر تمويل هذه الممتلكات. وتدعو هذه الاحزاب شريف الى ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال. وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام ومنذ نشر "اوراق بنما" عناوين وسائل الاعلام المحلية. ويرى مراقبون ان المحكمة التي اكدت انها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف. واكد نواب من الرابطة الاسلامية لباكستان-جناح نواز ان رئيس الوزراء نفسه لم يرد اسمه في "اوراق بنما". - سابقة - قالت هينا بوت النائبة عن الرابطة الاسلامية-جناح نواز "نأمل ان يتخذ القرار بموجب القانون وليس على اساس آمال المعارضة". لكن هناك سابقة. فقد دانت المحكمة العليا في 2012 يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء بين 2008 و2012 بعرقلة عمل القضاء لانه رفض اعادة فتح تحقيق في الفساد يطال خصوصا الرئيس حينذاك آصف علي زرداري. وادى ذلك الى اقصاء رئيس الحكومة. ويمكن ان تأمر المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة بتحقيق مفصل عن اتهامات الفساد التي تطال شريف، او تكتفي بمطالبته بتطبيق القانون شفهيا او تبرئه بالكامل. وقال احد قضاة المحكمة اس ام ظفر لوكالة فرانس برس ان "كل البلاد تنتظر حكما يمكن ان يغير مجرى تاريخها". لكنه قال انه من الصعب التكهن بالحكم. ورأى ان هذه القضية بالغة الاهمية خصوصا وان باكستان تحتل المرتبة 116 (من اصل 176) في لائحة منظمة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد. ورأى المحلل السياسي رسول بوكش ريس "سيكون قرارا تاريخيا يدفع بباكستان الى اجواء انتخابية، ايا يكن الحكم". وهو لا يتوقع ان تقصي المحكمة العليا رئيس الوزراء لكنه يرى انه من الممكن التوجه الى تشكيل لجنة قضائية جديدة ستسمح لحزب عمران خان باعلان انتصاره. واكد نواب من حزب الانصاف ومن الرابطة الاسلامية-فرع نواز لفرانس برس ليل الاربعاء الخميس انهم سيحترمون قرار المحكمة العليا. وينهي شريف الصناعي الذي انتخب في 2013، ولايته في منتيف 2018. وكانت ولايتاه السابقتان قطعتا بتدخل من الجيش الباكستاني الذي يتمتع بنفوذ كبير وقاد الدولة لحوالى نصف سنوات وجودها. ودافع رئيس الوزراء عن حصيلة ادائه في كلمة مساء الاربعاء بمناسبة تدشين محطة للتوليد الكهربائي، بدون ان يذكر الحكم المنتظر. وفي حال اقصاء شريف عن السلطة يمكن لحزبه ان يختار رئيسا جديدا للحكومة لكن قد تمارس ضغوط قوية لاجراء انتخابات مبكرة. تأتي هذه الازمة السياسية بينما تحيي باكستان هذه السنة الذكرى السبعين لاستقلالها. وقد شهدت تحسنا امنيا واقتصاديا في السنتين الاخيرتين مع تراجع الاعتداءات واستقرار النمو.خرم شهزاد © 2017 AFP