(كونا) - قال وزير العدل التركي بكر بوزداغ اليوم الخميس ان المحكمة الدستورية لا تمتلك صلاحية النظر بقرار نهائي صادر عن مجلس الانتخابات الأعلى بشأن رفض اعتراضات المعارضة ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.وأضاف بوزداغ في لقاء مع قناة (ايه خبر) التركية ان الدستور التركي والاتفاقيات الدولية التي وقعتها انقرة لا يخولان المحكمة الدستورية النظر بقرار مجلس الانتخابات الاعلى النهائي.وأكد ان قوانين البلاد أيضا لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن المجلس لدى جهة أخرى بما فيها المحكمة الدستورية.وأشار الى انه "اذا تقدمت أي جهة الى المحكمة الدستورية بطعن على قرار مجلس الانتخابات الاعلى بشأن الاستفتاء الشعبي فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض هذا الطلب".واوضح ان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية "لن يحصل على نتيجة في حال تقدم بالطعن على قرار مجلس الانتخابات لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان".وكان مجلس الانتخابات الاعلى رفض امس الأربعاء الاعتراضات المقدمة من أحزاب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي والوطن ضد نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي جرت الاحد الماضي ونتجت عن تأييد التعديلات بفارق ضئيل.