بعد توتر في العلاقات دام شهوراً، توافقت مصر والسودان، الخميس 20 أبريل/نيسان 2017، على عدم إيواء أو دعم مجموعات معارضة لحكومتيهما، خلال لقاء في الخرطوم هدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية. وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توتراً في الأشهر الأخيرة، وهدد الرئيس عمر البشير بأن يحيل إلى الأمم المتحدة خلافاً مع مصر حول حلايب وشلاتين، متهماً القاهرة بدعم معارضين سودانيين. من جهتها، اتهمت وسائل الإعلام المصرية الخرطوم مراراً بإيواء عناصر في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة "إرهابية" منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي عام 2013. والخميس، صرح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، للصحفيين، إثر لقائه نظيره المصري سامح شكري: "نجدد موقفنا الثابت الذي اتُّفق عليه خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي الأخيرة في القاهرة، بعدم السماح بانطلاق أي أنشطة للمعارضة المصرية من الأراضي السودانية". وأوضح أن قرار السودان الأخير بفرض تأشيرة دخول على المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً، "يأتي في هذا الإطار". ومنذ 2004، كان المصريون يدخلون الأراضي السودانية من دون تأشيرة. وأعلنت الخرطوم أن قرار فرض التأشيرة في بداية أبريل/نيسان يهدف إلى منع تسلل "الإرهابيين". وأضاف الغندور: "نرى أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة من خلال الآليات المتفق عليها لسد الثغرات وتعزيز الثقة بين تلك الأجهزة والالتزام بعدم إيواء أي من بلدينا أي عناصر ناشطة ومناوِئة للبلد الآخر، خاصة تلك التي تحمل السلاح". ويقدر عدد المصريين المعارضين لنظام السيسي المتواجدون في السودان بالآلاف. وقال شكري: "أكرر التزامنا بالعمل يداً بيد مع أشقائنا في السودان؛ من أجل دعم العلاقات المميزة والمتجذرة بين شعبي وادي النيل". وأضاف أن "نظرة سريعة إلى التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية كفيلة بأن تبرز بوضوح حاجاتنا للكثير من التكافل والحوار حول القضايا الإقليمية والدولية، والتي يأتي على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف".