أعلنت المحكمة العليا في باكستان الخميس، عن نيتها إجراء تحقيقات حول اتهامات بالفساد تتعلق برئيس الوزراء نواز شريف. واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت مع نشر "وثائق بنما". أمرت المحكمة العليا في باكستان الخميس، بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف وكشفت في إطار فضيحة "أوراق بنما"، لكن دون أن تطلب إقالته. وقال القاضي آصف سعيد خوسا عند إعلانه القرار المرتقب أنه "من الضروري إجراء تحقيق معمق". واتخذ القرار بعد أشهر من الإجراءات التي بدأت العام الماضي مع نشر وثائق تتحدث عن امتلاك أبناء شريف شركات "أوفشور". وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة في غضون سبعة أيام، تضم بالخصوص ممثلين عن مكتب مكافحة الفساد والاستخبارات العسكرية. ويتعين أن تنهي اللجنة تحقيقها في غضون ستين يوما. ولم يصف إلا اثنان من قضاة المحكمة الخمسة شريف بأنه "غير نزيه" وطلبا إقالته لهذا السبب. وتحتل هذه القضية التي أثارها زعيم المعارضة عمران خان، عناوين الصحف منذ أشهر في باكستان حيث من المقرر تنظيم انتخابات في 2018 مع نهاية الولاية الثالثة لنواز شريف. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 20/04/2017