(كونا) -- قالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم الخميس انها استعرضت امام جهات بريطانية في لندن مميزات طرح المشاريع الكويتية وفق نظام الشراكة بين القطاعين.واضافت الهيئة في بيان صحافي انها قدمت عرضا مختصرا خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد حاليا في بريطانيا وبالتعان بين امانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة التجارة الدولية البريطانية بهدف توثيق اواصر التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب بين الجانبين.وذكر البيان ان العرض قدمته مديرة ادارة طرح المشاريع في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندسة لولوة ياسين سيف وتضمن شرحا عن القانون رقم 116 لسنة 2014 ومراحل تطوره والتغييرات التي طرأت عليه حتى تم صدوره بمرسوم أميري في يوليو 2014.كما قدمت المهندسة سيف نبذه عن المشاريع الحالية والوضع التنفيذي لكل منها مؤكدة اهمية المشاريع التنموية فيما يخص مجال الطاقة ودور الهيئة في تحقيق مشاريع تخدم البنية التحتية والتحسين منها وتطويرها.واوضح البيان ان نظام الشراكة في الكويت يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة متى تطلب المشروع ارضا وذلك بعد طرحه من خلال هيئة الشراكة بالتعاون مع إحدى الجهات العامة وتوقيع العقد لتنفيذ او بناء او تطوير أو تشغيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية.وتاسست هيئة مشروعات الشراكة عام 2014 إنطلاقا من استراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية.وتعرف الشراكة بين القطاعين العام والخاص على انها ترتيب تعاقدي طويل الاجل فيما بين القطاعين وذلك ضمن السياسة الحكومية المتعلقة باستخدام شركات (الخاص) لتوفير الخدمات العامة او تشغيل مرافق البنى الاساسية التي كانت تقليديا مقدمة من القطاع العام.