تستكمل اليوم الخميس، هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من المحامي سعدالدين إبراهيم نجيب، التي تطالب بحل مجلس النواب بدعوة لاستفتاء شعبي.
وكان نجيب، تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برقم 72215لسنة 2016 شق عاجل، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، طالب فيها بإصدار قرار بحل المجلس ودعوة الشعب للاستفتاء على حله، وذلك بعد صدور حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.
وقال سعد الدين، في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة التي فاز بها النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى صدور حكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى وإعلان فوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد النيابي، لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.
وأكد سعدالدين، أن المجلس المنتخب من الشعب أهمل وتلاعب واعتدى على قدسية حكم محكمة النقض"المحكمة العليا"، موضحًا أن أعضاء المجلس الذين اختارهم الشعب لحماية القانون والدستور والقيام بالتشريع والرقابة، لا يمكن أن يصدق عليهم الرشاد فهم منشغلون بتغيير اسم بنك وتارة بالتراشق بالأحذية بينما ينشغل رئيس البرلمان بتهديد الأعضاء بمحاسبة أي عضو قد يدلي برأيه، ما يعد مخالفة لنص المادة 112 من الدستور -وفقا لقوله.