سد وزير العدل التركي بكر بوزداغ الطريق أمام خطوة مرتقبة للمعارضة باللجوء إلى المحكمة الدستورية التركية للطعن على نتائج استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجري الأحد، وأسفر عن تأييدها بنسبة ضئيلة. وقال بوزداغ، في حديث مع قناة محلية في العاصمة أنقرة، إن المحكمة الدستورية في البلاد، لا تمتلك صلاحية وحق النظر بقرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات التي رفضت أمس طلبا، تقدم به حزب "الشعب الجمهوري" المعارض وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وحزب معارض آخر، لإلغاء نتائج الاستفتاء، استنادا إلى ما اعتبر مخالفة قانونية ارتكبتها اللجنة المنظمة للاستفتاء باحتساب بطاقات تصويت لا تحمل أختامها. كما أكد الوزير أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تملك الولاية القضائية للبت في الطعون على الاستفتاء الذي منح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق. وتطرق بوزداغ لادعاءات وقوع شبهات تلاعب في عمليات التصويت خلال الاستفتاء وأثناء عمليات فرز الأصوات، مشددا على أنه في حال تقدمت أي جهة لدى المحكمة الدستورية، بطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الاستفتاء، فإنه لا يوجد خيار أمام المحكمة سوى رفض الطلب، لافتا إلى أن قوانين البلاد لا تسمح بالطعن على قرار نهائي صادر عن لجنة الانتخابات، لدى أي جهة أخرى، بما فيها المحكمة الدستورية. وفيما إذا كان بإمكان "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، أن يتقدم بالطعن على قرار اللجنة لدى المحكمة الأوروبية، أوضح الوزير التركي أنه يمكن للحزب أن يتقدم بطلب، إلا أنه لن يحصل على نتيجة. وفي وقت سابق، انتقد "الشعب الجمهوري"، رفض اللجنة العليا للانتخابات، الطعن المقدم من المعارضة، لإلغاء نتيجة الاستفتاء. إلى ذلك، ندد مجلس أوروبا، في تقرير نشر أمس، بتعرض كثير من الصحافيين الأوروبيين في تركيا لعمليات ترهيب، معنوية أو جسدية ولمضايقات عبر الإنترنت أو ملاحقات قضائية، مما يدفع قسماً كبيرا منهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية خوفا من الضغوط. في هذه الأثناء، يعتزم حزب "البديل من أجل ألمانيا" استغلال انحياز أغلبية أتراك ألمانيا لمصلحة التعديلات الدستورية (63 %) لدعم حملته المعارضة للجنسية المزدوجة خلال حملة الانتخابات التشريعية التي ستجري في 24 سبتمبر المقبل. في سياق آخر، أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس، قتل 16 فردا من منظمة حزب "العمال الكردستاني" المتمرد بمدينة شيرناك جنوب شرقي البلاد.