وجه النائب يوسف الفضالة سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان رداً على إجابات (سابقة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال الفضالة في سؤاله إن "إجابات الصندوق السابقة لم تكن دقيقة وواقعية"، مضيفاً أن "مكافآت أعضاء لجنة التظلمات تبلغ 5250 ديناراً كويتياً شهرياً وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق والإجابة الواردة". وأضاف: 5250 ديناراً شهرياً ولم تنظر اللجنة إلا لتظلمين فقط (اجتماعان كحد أقصى) مؤكداً "علينا أن نعرف تفصيل إيرادات الصندوق كما أدعى البالغة 11.8 مليون دينار". وطلب الفضالة، في سؤاله، كشفا وبيانا تفصيليا بالإيرادات التي بلغت 11.8 مليون دينار (وفقا لتصريح الصندوق الصحافي المشار اليه بسؤالنا رقم 2017-01745-KNA) لكل مشروع على حدة. وطلب أيضا بيانا تفصيليا عن الـ115 مشروعا التي وافق عليها الصندوق، يتضمن تاريخ الموافقة لكل مشروع، ونسخة من قرار موافقة مجلس الإدارة لكل مشروع على حدة، «مع تزويدي بنسخة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي اعتمد فيه كل مشروع على حدة». وتساءل: «ما خطة الصندوق المشار اليها بالتصريح لتوفير 280 فرصة عمل جديدة للمواطنين (نسخة من الخطة المعتمدة لتوفير 280 فرصة عمل)؟». وتابع: «ما عدد الفرص الوظيفية التي وفرها الصندوق للمشاريع منذ التأسيس حتى تاريخ السؤال المشار اليه (وفقا لتصريحات الصندوق)، مع بيان تفصيلي لكل فرصة عمل وتاريخ مباشرة الموظف؟». واضاف الفضالة: «وردت إلينا إجابتكم بأن المبادر يقدم دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، وهو من يتكفل بإعدادها، يرجى تزويدي بكشف بأسماء جميع المشاريع التي تقدمت للصندوق وأسماء الجهات الخارجية (الشركات) التي قامت بدراسة الجدوى لكل مشروع على حدة». وتابع: «وردت إلينا إجابتكم بأن دراسة وتقييم المشاريع تكون عن طريق إدارة تقييم ودراسة المشروعات، والتي تتكون من موظفين مؤهلين ومدربين على تقييم المشروعات، وقمتم بتزويدنا بالوصف الوظيفي لمدير الدائرة، يرجى تزويدي بالاسم الأول لكل موظف مع خبراته العلمية السابقة في هذا المجال، ليكون مؤهلا لدراسة تلك المشاريع». وقال: «بالنسبة للبند رقم 3 من سؤالنا السابق يرجى تزويدي بنسخة من كتب الرفض او الخطابات الرسمية التي تفيد رفض مشاريع المبادرين البالغة 61 مشروعا، كما وردت في إجابتكم والتي تبين اسباب الرفض (نسخة من الكتب الرسمية الموجهة من الصندوق للمبادر والتي تفيد برفض المشروع واسباب الرفض)». وزاد: «بالنسبة للبند رقم 4 من سؤالنا يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق الخاص بتشكيل جميع لجان التظلمات منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ سؤالنا، وإجمالي ما تم صرفه كمكافأة للجان التظلمات (اجمالي) منذ تأسيس الصندوق حتى تاريخ ورود سؤالنا هذا». وطلب الفضالة نسخة من محضر مجلس الادارة المنعقد في 12 نوفمبر 2015، ونسخة من محاضر اجتماعات مجلس الادارة المنعقدة في مارس وابريل ومايو 2015.