أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ أن المحكمة الدستورية في البلاد لا تمتلك صلاحية النظر في قرارات نهائية صادرة عن اللجنة العليا للانتخابات. جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير العدل التركي لقناة تلفزيونية محلية في العاصمة أنقرة، تطرق فيه للادعاءات التي تفيد بوقوع خروقات في عمليات التصويت خلال الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في البلاد يوم /الأحد/ الماضي. وقال بوزداغ إن الدستور التركي، والاتفاقيات الدولية التي وقعتها تركيا، لا يخول المحكمة الدستورية النظر في قرار نهائي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، كما أن قوانين البلاد أيضا لا تسمح بالطعن في قرار نهائي صادر عن تلك اللجنة لدى أي جهة أخرى، بما في ذلك المحكمة الدستورية. وأضاف أنه في حال تقدمت أي جهة للمحكمة الدستورية بطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الاستفتاء، فإن الخيار الوحيد أمام المحكمة هو رفض الطلب. وحول ما إذا كان بإمكان حزب /الشعب الجمهوري/ المعارض أن يتقدم بطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أوضح وزير العدل التركي أن بإمكان الحزب أن يتقدم بطلب، إلا أنه لن يحصل على نتيجة. يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رفضت يوم أمس /الأربعاء/ طعونا قدمتها 3 أحزاب معارضة، من بينها حزب /الشعب الجمهوري/، وطالبت فيها بإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. يشار إلى أن تركيا شهدت يوم السادس عشر من أبريل الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية تسمح بتحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألفا و516 مواطنا، فيما بلغ عدد المصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155 مواطنا.. مضيفا أن النتائج النهائية للاستفتاء ستعلن خلال 11 أو 12 يوما كحد أقصى، وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة. م . م;