كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن توقعات صندوق النقد الدولى بتراجع العجز الأولى بموازنة العام الحالى فى مصر إلى 2.8% من الناتج المحلى الإجمالي، بدلًا من 4.2% العام المالى الماضى، تعتبر دليل نجاح للحكومة المصرية فى إدارة ملف الإصلاحات المالية والهيكلية التى تُجريها مصر منذ عدة أشهر، حتى قبل اتخاذ الحكومة قرارًا بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى أو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية.
وقال الخبير الاقتصادى، اليوم الخميس: إن شمول تقرير الرصد المالى الذى صدر عن صندوق النقد الدولى على توقعات بتراجع العجز الأولى فى الموازنة العامة وتحوّله إلى فائض بنسبة 1.2% فى العام المالى 2018/ 2019، من شأنه أن يدفع نحو جذب مزيد من الاستثمارات وحدوث تراجعات قريبة للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، وحدوث انتعاشة ملحوظة فى الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي فى مصر يتطلب توسيع برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة لتشتمل على أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا، سواء من خلال برنامج تكافل وكرامة أو استحداث برامج أخرى للحماية الاجتماعية؛ للحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على الطبقات محدودة الدخل.