كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل عباس، ممثل اتحاد "فيديك" في السعودية والخليج عن تأجيل موعد اعتماد عقد الإنشاءات العامة "فيديك" في المشاريع الحكومية إلى ما قبل نهاية العام الجاري، بعد أن كان أكد سابقاً أن تطبيقه سيكون خلال الشهر الجاري. د. نبيل عباس وكان عباس أبلغ "الاقتصادية" سابقاً أن أيار (مايو) الجاري سيكون الموعد النهائي لاعتماد تطبيق عقد الإنشاءات العامة "فيديك"، وهو ما يعرف في الوسط الهندسي بـ "فيديك سعودي" على اعتبار أنه استرشد أغلب بنوده بشروط والتزامات عقد "فيديك" العالمي. وأوضح في تصريحه السابق، أن أنه كان من المقرر تطبيق العقد في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلا أنه تم التأجيل بغرض استكمال إعداد صيغة العقد والإجراءات اللازمة لإصداره. وتابع ممثل اتحاد "فيديك" في السعودية والخليج حديثه لـ "الاقتصادية" بالقول: إن شركات عالمية عملت في السوق السعودية خرجت منه بسبب خسائرها المتراكمة بسبب عدم تطبيق العقد. وأضاف، أن عقود "فيديك" عالمية مطبقه في أغلب الدول، وترتكز حول المرونة في الأسعار صعوداً وهبوطاً، بحيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية، مثل زيادة الأسعار أو تغيّر أسعار العملات أو حدوث كوارث طبيعية. «الاقتصادية» 2014/3/5 وأوضح، أن الانعكاسات الإيجابية لتطبيق العقد تتمثل في رفع مستوى الجودة للمشاريع الإنشائية، بما يحول دون تكرار حالات التعثر والتأخير، وبما يكفل صيانة المال العام من الهدر. وتشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات يتكبد خسائر تصل إلى 30 في المائة من الميزانية السنوية للمشاريع الحكومية بالسعودية، التي يقدر متوسط تكلفتها السنوية بـ 120 مليار ريال. وقال عباس: "العقد سينعكس إيجاباً على المقاولين وبالتالي تحقيق الأرباح لن يعود مبنياً على مضاعفة عروض الكميات والأسعار، كما كان يحدث في الكثير من المشاريع، وهو ما كان يرهق ميزانية الدولة التي كانت تتكبد سنويا مليارات الريالات من جراء المبالغ الإضافية التي يدرجها المقاولين في عطاءاتهم تحسبا لأي مخاطر". وذكر، أن العقد يعتبر متوازنا إذ تتضح فيه واجبات وحقوق كل طرف، ويشتمل على آليات واضحة للحد من النزاعات والتحكيم، بل ويتضمن بنوداً خاصة بالتطورات الناشئة جراء الكوارث في مجال التعويضات وغيرها. وتحدث عن الدورات التي يقيمها اتحاد "فيديك" في السعودية بالقول إن عدد المهندسين المستفيدين من دورات التدريب التي يقيمها الاتحاد تجاوزوا 500 مهندس سعودي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وتابع، أن الاتحاد قدم أكثر من 20 دورة تدريبية في العامين الماضيين، جاءت في إطار توجه لتطوير الكفاءات الفنية والمهنية للمهندسين السعوديين، لينعكس هذا بصفة إيجابية على القطاع الهندسي بالسعودية. وتعود بداية قصة عقد "فيديك" في السعودية إلى عقد التسعينيات الماضي، إلا أن البداية الفعلية كانت في عام 2009م، عندما أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا وجه فيه بالاسترشاد بعقود "فيديك" في المشاريع الحكومية. وخول القرار وزارة المالية بدراسة العقد وآليات تطبيقه، وبدورها طرحت الوزارة مسودة للعقد وطالبت الغرف التجارية ولجان المقاولين بتدوين ملاحظتهم، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتماده. وستشهد مدينة الخبر أول ملتقى سعودي لعقود "فيديك" في منتصف أيار (مايو) الجاري، تحت شعار "الإعداد الهندسي والصياغة القانونية"، بإشراف الهيئة السعودية للمهندسين، ورعاية الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأعمال والمهندسين الاستشاريين. وسيناقش الملتقى لمدة لثلاثة أيام محاور وبنودا أبرزها تطورات استخدام عقود فيديك بالسعودية، وآليات فض النزاعات الإنشائية، فضلا عن انعقاد وورش عمل متعددة عن أفضل الممارسات في إجراء المناقصات والعمل الهندسي المرتبط بعقود "فيديك".