قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الزراعة، إن الوزارة ستقوم بدراسة تقديم الدعم لأعلاف الدواجن ومدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف للجمعيات التعاونية أسوة بالمزارع الكبيرة. م. جابر الشهري وقال المهندس جابر الشهري، المتحدث الرسمي في الوزارة: إن مطالبة الجمعيات التعاونية والشركات المساهمة الصغيرة التي تربي الدجاج وتبيعه للمزارع الكبيرة بدعم أعلاف الدجاج؛ حق مشروع وتحقيقه أمر وارد. وأضاف: "من الممكن أن تطرح اللجنة المكونة من وزارات الزراعة والمالية والتجارة في إحدى اجتماعاتها؛ دعم الجمعيات التعاونية في أعلاف الدواجن ومدخلات الإنتاج ومركبات الأعلاف أسوة بالمزارع الكبيرة". ودعا الجمعيات التعاونية وشركات الدواجن الصغيرة للتكاتف والتعاون بينها، وطرح الحلول المقترحة وبدء تطبيقها والعمل فيها، "وفي حال كان لديهم أي مشكلة أو أي مطالب يمكنهم التوجه للوزارة وطرحها، وستعمل الوزارة من أجل حلها". يأتي هذا في حين قال لـ "الاقتصادية" فيصل القفيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في مكة: إن الجمعية لا تحصل على دعم أعلاف الدجاج الذي تبيعه بأسعار زهيدة، تصل أحيانا لسعر التكلفة للمزارع الكبيرة المدعومة من الدولة. وشدّد على حاجة هذه الشركات، من أجل استمرارها في نشاطها، لعدة عوامل أبرزها دعم أعلاف الدجاج، والدعم التسويقي لمنتجاتها، وذلك في ظل سيطرة ثلاث شركات سعودية على سوق الدجاج المبرد والشركات الأجنبية على سوق الدجاج المجمد. وأضاف: "الدعم يكون من خلال فتح مجال لها في منافذ البيع الكبيرة، والسماح لها بعرض منتجاتها على رفوف في أماكن بارزة، وفتح الأسواق أمام منتجاتهم التي يصعب عليها المنافسة، في ظل المنافسة المحمومة التي تدفع ثمنها الشركات الصغيرة". وأكد ضرورة أن تجتمع الوزارة بالمطاعم الكبيرة والمشهورة، التي تستهلك يوميا أطنانا من الدجاج المستورد من فرنسا أو البرازيل، لتشجيعهم على دعم المنتج الوطني ولو جزئياً. وتابع: "الجمعيات التعاونية تقوم بتربية الدجاج وتغذيته من أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، وهم من ملاك الشركات الصغيرة، التي تعد أسعار أعلاف الدجاج مرتفعة عليهم، وتزيد من المشكلات التي تعانيها تلك الشركات". وأبدى القفيدي تخوفاً من "إغراق متوقع في ظل زيادة الشركات الأجنبية التي تسيطر على السوق، معتمدة على الدعم الحكومي الذي تتلقاه من دولها".