عبر حماة المستهلك في ألمانيا عن عزمهم تحريك دعاوى قانونية ضد فرض بعض بنوك ألمانيا رسوماً على سحب نقود من ماكينات الصراف الآلي. وقال كاي جورنر، مراقب أسواق المال لدى الإدارة المركزية لحماية المستهلك في ولاية سكسونيا: «لدينا أدلة على أن ثلاثة بنوك لم تبلغ عملاءها بشكل كافٍ بشأن هذا التغير في الأسعار». وحسب تحريات موقع بيالو للأخبار الاقتصادية فإن هناك أكثر من 150 بنكاً قد طالبت بعض عملائها بدفع رسوم سحب من ماكينات الصراف الآلي. ورأى جورنر أن أكثر ما يغضب العملاء هو عدم إبلاغ البنك لهم قبل عملية السحب بأنه سيتم خصم رسوم منهم.