غرَّمت محكمة الجنح رجلَ أعمال 100 ألف ريال، لامتناعه عن دفع رواتب لعمال بشركته. تعود وقائع القضية إلى أن بعض العاملين في شركة رجل الأعمال لسنوات طويلة، وكانوا يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم، إلا أن الأمور تغيَّرت وبدأ يماطلهم في أخذ حقوقهم لفترة تجاوزت عدة أشهر. تقدَّم العمال ببلاغات إلى النيابة العامة، التي بدأت التحقيق فيما ورد من شكاوى، كما استمعت لأقوال المجني عليهم، ووجَّهت في نهاية التحقيقات تهمة الامتناع عن دفع الأجور المستحقة للعمال على خلاف القانون، وأحالت النيابة المتهمَ للقضاء، وطالبت بمعاقبته وفقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. وبعد تداول القضية عدة جلسات، أدانت هيئة المحكمة المتهم بما نسب إليه من تُهم، عبر قيامه بالتأخير في صرف مستحقات العاملين لديه، وأمرت بتسليمهم كافة مستحقاتهم المالية، مع إعطائهم الحق بالاختيار بين مواصلة العمل مع كفيلهم أو الرجوع إلى بلدانهم، مع إلزام جهة عملهم بتحمل كافة تكاليف السفر في حال رغبوا في مغادرة البلاد.;