أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم (الخميس) أن الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها قد تجد نفسها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج قبل أسابيع قليلة من انتهاء المدة المحددة له. وقال الفالح خلال أعمال اليوم الثاني من مؤتمر «ملتقى الإعلام البترولي» لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي: «سنضطر ربما للتمديد حتى نصل للهدف»، موضحا أن الهدف هو خفض «مستويات المخزون» العالمي من النفط. وخلال المناسبة نفسها، قال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق إنه يتوقع أيضا تمديد الاتفاق مدعوما بزيادة التزام المنتجين غير الأعضاء في أوبك. وقال المرزوق: «عندنا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك مما يظهر أهمية تمديد الاتفاق». وأضاف: «أتوقع تمديد الاتفاق»، مشيرا إلى أن المحادثات جارية بين جميع منتجي النفط. وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من أكثر من مائة دولار للبرميل في يونيو (حزيران) 2014 إلى نحو ثلاثين دولارا بداية عام 2016 ما دفع الكثير من الدول النفطية وبينها دول الخليج إلى اعتماد إجراءات تقشفية قاسية. وفي مسعى لإعادة التوازن إلى الأسعار، اتفقت دول أوبك في نوفمبر (تشرين الثاني) على خفض الإنتاج بنحو 1.2مليون برميل يوميا ابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني)، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنحو 558 ألف برميل. وتأمل هذه الدول في أن يسفر خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا، الذي من المفترض أن يستمر لمدة ستة أشهر في فترة أولى مع إمكانية تمديده، لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار.