حذّر خبير تقنية من تعرُّض السيارات المتصلة بالإنترنت إلى مخاطر الهجمات الإلكترونية، التي من المرجح أن تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على معظم المستهلكين، مشيراً إلى أن اتساع نطاق الاستخدام المتسارع لأجهزة «إنترنت الأشياء» زاد اتصال سيارات نقل الركاب بالإنترنت، كما أن تنامي طلب المستهلكين على تلك السيارات يدفع المصنعين إلى إضافة مزيد من الخصائص، ما يرفع احتمالات تعرض تلك الأجهزة للاختراق الأمني، حيث إن البرامج التي يتم من خلالها التحكم في مهام السيارة تحتوي على ملايين السطور من الشيفرات المبرمجة التي يمكن أن تحتوي على ثغرات أمنية قد يمكن استغلالها من أفراد ذوي نوايا خبيثة. وحدد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «فاير آي» محمد أبوخاطر، أبرز خمسة تهديدات رئيسة تستهدف أنظمة السيارات الداخلية والخارجية، وتكون ناشئة عن الثغرات الأمنية الموجودة في برامج السيارات، وهي: الدخول الفعلي غير المصرح به إلى السيارة، وسرقة معلومات تحديد الهوية الشخصية PII من الشركة المصنعة أو أنظمة تخزين الطرف الثالث، والتلاعب المتعمد بنظام تشغيل السيارة، والهجمات الإلكترونية على أنظمة السيارات لتفعيل البرمجيات الخبيثة، والابتزاز الناشئ عن هجمات الفدية الخبيثة التي تقوم بتعطيل عمل السيارة إلى أن يتم دفع الفدية، مشيراً إلى أن هجمات الفدية الخبيثة أثرت حتى الآن على آلاف الأنظمة الخاصة بالأفراد العاديين والمستشفيات ومراكز الشرطة. وشدد على أهمية التعرف على موقع ومراقبة عناصر تهديد الأنظمة التي يتم استخدامها لتوجيه ونشر البرمجية الخبيثة عبر الإنترنت، باعتبارها إحدى التكتيكات الفعالة لإنفاذ القانون في مكافحة حملات التجسس والقرصنة الإلكترونية، معتبراً أن سهولة وتنقل السيارات الحديثة باعتبارها تتمثل جهاز كمبيوتر متصل بأربع عجلات ومحرك، يشكلان تحدياً أمام وسائل مكافحة التهديدات الإلكترونية. وبيَّن أن المجرمين قد يقومون باختراق السيارة لمرة واحدة فقط، واختيار اختراق شبكة اتصال سيارة مختلفة في هجماتهم القادمة وغير ذلك، وهذه القائمة دائمة التغير التي تضم عقد اتصال نهائية محتملة تقع على منصات دائمة التنقل قد تفسح المجال أمام عديد من جهات التهديد الفاعلة للتهرب من أحكام القانون النافذة لفترات زمنية طويلة، لافتاً إلى أن تداعيات التهديدات الإلكترونية غالباً ما تنعكس من الناحية المالية، مثل تكبد تكاليف الاختراق، سواءً كانت على شكل خسائر مالية مباشرة أو تكاليف غير مباشرة تتعلق بالتحقيق في دوافع وطبيعة هذه الهجمات، بالإضافة إلى تكلفة التعافي منها وسبل تحسين إجراءات الحماية الأمنية.