اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إيران بالقيام بأفعال "استفزازية مقلقة ومستمرة"، بعد يوم من طلب إعادة النظر في ما إذا كان رفع العقوبات المفروضة على ايران أمر في صالح الأمن القومي الأمريكي، وقال ورجّح أن تحذو إيران حذو كوريا الشمالية، إن لم يتم التعامل معها. وبموجب اتفاق وقّع في عام 2015، وافقت القوى الغربية على رفع بعض العقوبات الاقتصادية مقابل موافقة إيران على كبح برنامجها النووي. ويقول المحللون إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تُلمّح الآن بأنها ستعيد فرض عقوبات ما لم تتوقف طهران عما تقول الولايات المتحدة إنه "زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط." وقالت زميلة السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إيلي غيرانمايه، إنه يبدو أن "تيلرسون يقترح أن الولايات المتحدة يمكنها الاستفادة من تجديد العقوبات ذات الصلة بالنووي الإيراني، التي خُففت بموجب الاتفاق بهدف تغيير سلوك طهران في المنطقة." ولكن من سيكون الخاسر الأكبر إذا قرر ترامب التخلي عن الاتفاق النووي؟الاقتصاد الإيراني لدى إيران رابع أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم ولديها أيضاً ما يقرب من خُمس الغاز الطبيعي في الكوكب. النفط هو جزء حيوي من الاقتصاد. وقد عززت الدولة من مستويات انتاجها منذ تخفيف العقوبات إلى قرابة 3.8 مليون برميل يومياً. ويعادل ذلك ارتفاعاً بقرابة مليون برميل يومياً من مستويات عام 2015. وعقّدت عودة إيران الكبيرة للأسواق العالمية محاولات منتجي "أوبك" وغيرهم للحد من وفرة المعروض التي تسببت في تحطم الأسعار. ولكن طهران أصرّت على الحفاظ على مستويات انتاجها بالقرب من أربعة ملايين برميل يومياً، بما يتماشى مع الكم الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات. وحصلت على رغبتها وأُعطيت إعفاءً من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج.صنّاع الطائرات أكبر الصفقات الموقعة مع الشركات الأجنبية حتى الآن كانت صفقات لشراء طائرات لتحديث أسطول إيران العتيق. إذ وقعت شركة "بوينغ" الأمريكية صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لبيع 80 طائرة للخطوط الجوية الإيرانية بعد رفع العقوبات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت أيضاً اتفاقاً لبيع 30 طائرة من طراز "737 MAX" بقيمة 3 مليارات دولار إلى طيران "آسمان" الإيراني. وتريد منافسة "بوينغ" الأوروبية "إيرباص" حصتها أيضاً. إذ اتفقت على بيع 100 طائرة إلى إيران مقابل قرابة 10 مليارات دولار. ولكن حتى تلك الصفقة يمكن أن تكون في خطر إذا قرر ترامب أن يكون صارماً مع طهران، وذلك لأن الطائرات تشمل أجزاءً مصنوعة في أمريكا وستحتاج "إيرباص" حينها إلى موافقة الولايات المتحدة. وقال مدير الأبحاث المجلس الوطني الأمريكي الإيراني، رضا ماراشي: "في حين لا يزال من السابق لأوانه أن نحدد بشكل نهائي موقف إدارة ترامب من [إيران]، إلا أن المؤشرات المبكرة لا تبدو واعدة، لا توجد خطط واضحة لمزاولة التجارة الأمريكية والاستثمار مع إيران، أو تسهيل ذلك على البلدان الأخرى."شركات النفط وشركة جنرال إلكتريك (GE) تتطلع شركات أجنبية أخرى إلى إمكانيات إيران الهائلة. إذ وقعّت شركة "توتال" الفرنسية اتفاقاً بقيمة ملياري دولار لمساعدة إيران على تطوير حقل غاز "جنوب بارس" العملاق، إلى جانب شركة النفط الصينية المملوكة للدولة "CNPC". وقالت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية (GE) العام الماضي إنها "بدأت بحث فرص الأعمال المحتملة في إيران بينما تمتثل تماماً للقواعد التي وضعتها الحكومة الأمريكية." ومن المرجح أن يأتي الاختبار الكبير المقبل للاتفاق النووي في يونيو/ حزيران، عندما تكون إعفاءات العقوبات التي وقعها الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، مستحقة للتجديد. إنها المرة الأولى التي سيضطر فيها ترامب إلى توقيعها. وقال مؤلف كتاب "فقدان العدو - أوباما وإيران وانتصار الدبلوماسية"، تريتا بارسي: "إذا أعادت إدارة ترامب تجديد الإعفاءات، أعتقد أن ذلك سيكون نقطة تحول هامة ستبدأ بتنمية الثقة في الصفقة."