أودعت نيابة النقض، رأيها حول الطعن المقدم من المتهمين الصادر ضدهم أحكام بالإعدام والسجن في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري".
وطالبت النيابة في رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليهم، بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة.
كما طالبت بعدم قبول الطعن المقدم من المتهم الـ16 محمد فتحي، والـ23 أحمد جمال، والـ42 مصطفى حسين.
وقال المحامي أسامة الجوهري: إنه من المقرر نظر أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين بـ"خلية الظواهري" بجلسة 14 مايو المقبل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت فى ١٥ أكتوبر ٢٠١٥ ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وحكمت بإعدام 10، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 آخرين، وبراءة 16 بينهم الظواهري.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تأسيس وتولي وقيادة تنظيم جهادي، على غرار تنظيم القاعدة، والتخطيط لتدمير منشآت عامة، على رأسها السد العالي، والتخطيط للهجوم على مراكز أمنية تابعة للقوات المسلحة والشرطة، وتدمير دواوين المحافظات والكنائس.