تونس - قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الجمعة إن الحكومة ستحد من الواردات العشوائية لمجابهة تفاقم العجز التجاري وهبوط الدينار لمستويات تاريخية أمام اليورو والدولار مما قوض احتياطي العملة الأجنبية. وقال متعاملون إنه جرى تداول الدينار عند 2.64 دينار لليورو و2.46 دينار للدولار الجمعة لأول مرة. وأبلغ الشاهد الصحفيين في مدينة صفاقس "تراجع الدينار هو انعكاس طبيعي لعجز الميزان التجاري، لكن لا يجب أن يكون هناك هلع، سنتخذ قرارات للحد من الواردات العشوائية". وارتفع العجز التجاري لتونس في الربع الأول من 2017 بنسبة 57 بالمئة ليبلغ 1.68 مليار دولار بسبب ارتفاع كبير في الواردات. وذكر الشاهد أن مجلسا وزاريا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل. وقال مسؤول حكومي "سيتم على الأرجح اتخاذ قرار بخفض واردات كثير من الكماليات". وتواصل العملة المحلية هبوطها الحاد منذ قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي الثلاثاء الماضي إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا لكنه لن يسمح بأي انزلاق كبير للعملة المحلية. وقال اتحاد الصناعة والتجارة الذي يضم أصحاب الشركات إنه قلق من التراجع الكبير للدينار وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على الاقتصاد التونسي وعلى المؤسسات التي تستورد أغلب المواد الخام من الخارج. ودعا السلطات إلى تقديم خطة لمجابهة انهيار العملة المحلية. وكان صندوق النقد الدولي وافق هذا الأسبوع على تقديم شريحة متأخرة بقيمة 320 مليون دولار من قرض لتونس قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار. ودعا الصندوق إلى تشديد السياسة النقدية وقال "زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على تقليص العجز التجاري الكبير". وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة مع تدهور سعر صرف الدينار وبسبب تراكمات سنوات ما بعد الثورة، حيث تعطل الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية وهجر مستثمرون أجانب وبعض رؤوس الأموال المحلية البلاد على خلفية عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. ويسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد إلى إعادة توازن تونس المالي والاقتصادي، لكن محللين يعتقدون أنه يواجه تحديات كبيرة نظرا لعودة الاحتجاجات الاجتماعية بوتيرة يبدو أنها متصاعدة.