يعتزم الاتحاد المصري لكرة القدم اتخاذ كافة القرارات التي تخولها له اللوائح والقوانين لفرض الانضباط على المنظومة الكروية، وفقا لما أعلنه الاتحاد، اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2017)، في بيان رسمي. وجاء البيان، الذي أصدره الاتحاد على خلفية أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة الأخيرة، والتي بدأت برفض الزمالك خوض اللقاء في موعده على رغم حضور المقاصة وطاقم الحكام مما دفع اتحاد الكرة لاعتبار الزمالك منسحبا، وتم توقيع عقوبات اللائحة عليه، وهو ما رفضه مجلس ادارة نادي الزمالك الاعتراف به. وأكد الاتحاد في بيانه أنه لن: "يسمح بمرور أي تجاوزات في حقه، وسيتخذ كافة الإجراءات التي تخولها له اللوائح والقوانين لفرض الانضباط على المنظومة الكروية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيظل حاميا لمصالح اللعبة والأندية التي تنضوي تحت لوائه، حاملا كل التقدير لكافة جماهيرها العاشقة لكرة القدم، إذ حرص المجلس على إرساء مبدأ واحد وهو أن اللوائح والقوانين هي التي تحكم الكرة المصرية، وليست الملاسنة والخروج عن النص". وأكد الاتحاد في بيانه: "حرصنا على ضبط النفس طوال الأيام الماضية انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية ومكانتنا العربية والإقليمية، وأيضا لعدم الدخول في جدال غير مبني على أي من أسس الحوار الموضوعي، بما يسئ إلى أسرة الكرة المصرية، بل ويضر بصناعة كرة القدم في مصر ومحيطها العربي ضررا بالغا". وأضاف الاتحاد في بيانه "لقد كشف الاتحاد المصري لكرة القدم منذ اليوم الأول للأزمة المفتعلة بشأن مباراة الزمالك ومصر المقاصة عن كافة المستندات التي تظهر الحقيقة للرأي العام، ولم يظهر بعد ذلك ما يدحضها، بل على العكس لم نجد سوى ادعاءات وتجاوزات واتهامات لا ترتكن إلى حقيقة". ورد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بيان الاتحاد قائلا إنه لا يعترف بمجلس إدارة الاتحاد حتى يعترف بالبيان الذي أصدره، اليوم الجمعة. وأوضح منصور في تصريحاته للصحفيين أنه لا يعترف باتحاد الكرة نظرا لأنه تم حله بحكم قضائي، وبالتالي لا يعترف بالبيان الذي صدر من اتحاد فقد شرعيته. وأكد رئيس الزمالك رفضه تهديدات مسئولي الاتحاد لناديه، مشددا على أنه متمسك بالحصول على حق النادي مهما كلفه الأمر خاصة بعدما أثبت للجميع صحة موقف الفريق في عدم خوض لقاء المقاصة ورفضه التام للعقوبات الموقعة عليه. وأكد منصور أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال الأيام المقبلة لكشف مخالفات مسؤولي اتحاد الكرة وكشف العديد من المفاجآت التي ستقضي على مجلس إدارة الاتحاد غير القانوني.