أعلنت الحكومة الكندية، أنها فرضت عقوبات على 17 مسئولا في نظام الأسد، وكيانات لها علاقة بصناعة الأسلحة الكيميائية أو بأبحاث خاصة بها. وأشارت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أن ” العقوبات الإضافية رسالة حازمة وواضحة إلى نظام الأسد، مفادها أن جرائم الحرب التي ارتكبها لن يتم التهاون معها، وسُيحاسب المسؤولون عنها ” . وتمثلت العقوبات في تجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع المذكورين وشملت مراكز أبحاث أو شركات كيميائية مثل محروس غروب، ومنظمة الصناعات التكنلوجية السورية، وسيغما تك، والمعهد العالي للعلوم والتكنلوجيا التطبيقية، والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير .