كل الوطن- متابعات خاصة : تزامنا مع وجود وزير الخارجية “سامح شكري” في زيارة رسمية بالسودان، بهدف احتواء الخلافات بين الدولتين الشقيقتين، أصرت حكومة الرئيس عمر البشير على التصعيد في أزمة حلايب، وقامت بإيداع إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها حدودها البحرية، مشتملة على منطقة حلايب وشلاتين لدى الأمم الأمم المتحدة.” بوابة القاهرة” وتفرض عضوية السودان في المعاهدة الدولية لقانون البحار، إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بأي تطور يمس جغرافية الحدود البحرية. وبحسب موقع “النيلين” السودانى، بالتزامن مع الأخطار أودعت وزارة الخارجية السودانية، لدى الأمم المتحدة إعلان تحفظها على مرسوم مماثل أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990 وحدد فيه خطوط الأساس للمناطق البحرية المصرية. وجاء في إعلان التحفظ الذي نشر أمس في موقع الأمم المتحدة لقانون البحار، أن «جمهورية السودان تعلن عن رفضها وعدم اعترافها بما نص عليه الإعلان الصادر من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 يناير 1990، والمعنون بالقرار الرئاسي رقم 27 فيما يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22، والذي ورد ضمن الإحداثيات البحرية التي أعلنتها مصر ضمن حدودها البحرية على البحر الأحمر في الفقرات بين 56-60». وأشارت الخارجية السودانية في الخطاب إلى «أن النقاط المذكورة أعلاه «في مرسوم مبارك عام 1990 » تقع داخل الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني الواقع تحت احتلال عسكري مصري، منذ العام 1995 وحتى تاريخه، وبالتالي هي جزء من الحدود البحرية السودانية على البحر الأحمر». وزعم الخطاب أن مثلث حلايب أراضي سودانية تقع في إطار الحدود السياسية والجغرافية لجمهورية السودان والمتعارف عليها دوليا عبر مختلف الحقب التاريخية بما في ذلك فترة الاستعمار الثنائي «البريطاني،المصري