كونا - ذكر البنك الدولي أمس، إن خفض الإنفاق في دول مجلس التعاون الخليجي أدى لتراجع التحويلات المالية إلى دول جنوب آسيا بنسبة 6.4 في المئة خلال عام 2016.وحث البنك الدول ذات الدخل المرتفع على عدم فرض ضرائب على التحويلات، حيث إن فرضها سيؤدي إلى صعوبة إدارة التحويلات، بالإضافة إلى ظهور قنوات سرية للتدفقات المالية.وأوضح البنك الدولي في موجز الهجرة والتنمية خلال الاجتماعات الربيعية مع صندوق النقد الدولي في واشنطن أن انخفاض أسعار النفط، وضعف النمو الاقتصادي في دول الخليج، وفي روسيا، ألقت بظلالها السلبية على تدفقات التحويلات المالية إلى جنوب ووسط آسيا، في حين أن النمو الضعيف في أوروبا أدى إلى تقليل التدفقات إلى شمال أفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى.وأضاف أن الخفض المالي في دول مجلس التعاون، أدى إلى تراجع التحويلات إلى جنوب آسيا إلى 110 مليارات دولار، ولكن يتوقع أن تنمو بنسبة 2 في المئة العام الحالي إلى 112 مليار دولار، وهي زيادة وصفها البنك بـ «الضعيفة».كما أدى التباطؤ الاقتصادي في دول التعاون الخليجي لتراجع التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.4 في المئة، لتصل إلى 49 مليار دولار في عام 2016.ولفت البنك الدولي إلى أن التراجع في التحويلات قادته مصر، التي تعتبر أكبر مستقبل للتحويلات المالية في المنطقة.وتوقع أن تتوسع التحويلات المالية إلى دول المنطقة بنسبة 6.1 في المئة، إلى 52 مليار دولار العام الحالي.وعالمياً، تراجعت التحويلات إلى الدول النامية للعام الثاني على التوالي في 2016، وهو توجه غير مسبوق في ثلاثة عقود.وجاء في موجز البنك الدولي، أن التحويلات التي سجلت رسمياً إلى الدول النامية بلغت نحو 429 مليار دولار متراجعة بنسبة 2.4 في المئة عن عام 2015.وأضاف البنك أن ثمة توقعات بأن تشهد التدفقات المالية العالمية العام الحالي زيادة تقدر بنحو 3.3 في المئة إلى 444 مليار دولار.