تمكنت موظفة بشركة خليجية لمنتجات الألبان من استصدار 63 تأشيرة زيارة على كفالة الشركة دون علم الإدارة وبيعها، وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بالسجن 5 سنوات على المتهمة البحرينية، عن تهمة تزوير محرر رسمي ومحرر خاص، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.القضية بدأت تفاصيلها بورود معلومات إلى مسؤولين في الشركة التي تعمل في البحرين، عن استقدام عدد من الأشخاص على سبيل الزيارة على كفالة الشركة دون علم منهم، أو دون موافقة بالمخالفة للإجراءات المتبعة، وعند الاستعلام من إدارة الجوازات عن كيفية صدور تلك التصريحات، تبين أن موظفة بالشركة هي من قامت باستقدام هؤلاء الأشخاص، على كفالة الشركة، حيث قامت بتزوير محرر خاص نسبته زورا إلى الشركة للتقديم إلى الجوازات عن طريق نظام البريد الإلكتروني،وكان ذلك التخويل مذيلا بتوقيع منسوب إلى المدير الإداري للشركة، وبعد البحث والجرد تبين أنها تقدمت بـ 63 طلب تأشيرة باسم الشركة مستخدمة الرقم السري الخاص بذلك، وكذلك تخويل منسوب صدوره إلى الشركة وموقع من صاحبها وأن الجوازات منحتها هذه التأشيرات بناء على هذا التخويل الذي تبين أنه غير صحيح.أسندت النيابة العامة إلى المتهمة أنها في غضون 2013 زورت المحرر الرسمي وهو استمارة خاصة بالإدارة العامة للجوازات والجنسية بأن وضعت إمضاءها عليها، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره، وأنها زورت محررًا خاصًا هو التخويل الصادر من الشركة بأن اصطنعت المحرر ووضعت عليه إمضاء مزورا، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويره.