قال مواطنون ومقيمون إن جهات وشركات خدمية، خصوصاً مكاتب تأجير السيارات، تحجز بطاقات هويتهم مقابل الاستفادة من الخدمات المقدمة، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه المحال، وتطبيق مخالفات وغرامات عليها. 10 واجبات أوضحت هيئة الإمارات للهوية أن «هناك 10 واجبات، يجب على صاحب بطاقة الهوية الالتزام بها، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ضوء ما جاء بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية ولائحته التنفيذية، وهي: عدم رهن البطاقة أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، وعدم العبث بمحتواها أو محو أو تعديل أو تشويه البيانات المطبوعة عليها، وحملها في جميع الأوقات، وإبرازها في حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها، وإخطار الإدارة المختصة بالهيئة بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية، خلال شهر من تاريخ حدوث واقعة التغيير، وفي حال فقدانها إخطار الهيئة من خلال مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، أو من خلال قنوات التواصل التي تتيحها خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوث هذا الفقدان، والتقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد عنها، وسداد الرسوم المقررة، مرفق به تعهد بأن البطاقة غير مرهونة أو محجوزة لدى أي جهة». وأوضحت الهيئة أن «على صاحب البطاقة في حال تعرضها للتلف الكلي أو الجزئي، الذي يؤدي لأن تصبح غير صالحة للاستعمال، أن يخطر أقرب مركز لسعادة المتعاملين تابع للهيئة بواقعة التلف، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بحدوثه، والتقدم بطلب لاستخراج بدل تالف عنها، وسداد الرسوم المقررة». من جانبها، أكدت هيئة الإمارات للهوية، عدم جواز رهن أو حجز بطاقة الهوية لدى أية جهة إلا بناءً على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، وهو ما نص عليه القانون رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة، مشيرة إلى أهمية البطاقة، نظراً لما تحويه من بيانات ومعلومات. وقالت إنه «لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الخاصة بمتعامليها مقابل خدمات معينة، ولا تلك الخاصة بموظفيها أو العاملين لديها أو زوارها، ولا يحق لها الاحتفاظ بها، في حين يجوز للمؤسسات والشركات أخذ البيانات الشخصية الخاصة بالموظفين والعاملين لديها أو الزوار المدوّنة على البطاقة»، مشيرة إلى أنه «يحق حجز بطاقة الهوية للممنوحين صفة الضبطية القضائية حسب القانون، وفي هذه الحالة يتوجب على المتعامل مراجعة الجهة التي يتبع لها موظف الضبط». وأكدت الهيئة على «ضرورة عدم العبث أو محو أو تعديل أو تشويه بطاقة الهوية، مع ضرورة حملها في جميع الأوقات، وإبرازها في حال طلبها طبقاً للقانون، والالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية لتجديدها أو استبدالها أو تسليمها». من جهته، قال المواطن أبوهزاع، إن «مكاتب تأجير سيارات، تضع شروط إذعان على المستأجرين، إذ تلزمهم برهن بطاقة الهوية، مقابل الحصول على خدمة استئجار مركبة، وكذا حجز مبالغ مالية، لا تقل عن 1000 درهم، لا ترد إلا عند إعادة المركبة، والتأكد من خلوها من أية مخالفات مرورية تم ارتكابها خلال فترة التأجير». واتفق معه رامي موسى، إذ أكد أن «كثيراً من مستأجري المركبات يضطرون إلى ترك بطاقات هويتهم لدى هذه المكاتب، من أجل التمكن من تأجير مركبة»، داعياً إلى «ضرورة تشديد الرقابة على هذه المكاتب، وتوعية الأفراد بخطورة رهن أو حجز بطاقات هويتهم». وأكد المواطن حمدان ، على أن «مكاتب تأجير السيارات لا تقبل إلا بحجز الهوية أو جواز السفر، ولا يتم ردهما إلا بعد إرجاع المركبة». وقال آخرون إن «حجز أو رهن البطاقة لا يقتصر فقط على مكاتب السيارات، وإنما هناك جهات خدمية أخرى تقوم بهذا الإجراء، في حال تعثر العميل عن دفع قيمة الخدمات أو السلع التي استفاد منها»، مطالبين بالتعميم على هذه الجهات بعدم قانونية هذا الإجراءات، ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، وفتح المجال أمام الأفراد لتقديم الشكاوى بحق كل جهة تقوم بحجز أو رهن بطاقة الهوية.