قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار). وقال الجدعان أول من أمس إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليارا ريال في 2016. وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال. وأضاف الجدعان «يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن» دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات. ومن شأن تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5% أن يدعم خزائن الحكومة السعودية أيضا. وقال الجدعان إن المملكة «جاهزة ومستعدة لتطبيق» الضريبة في موعدها في الأول من يناير 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى. ومن أجل دعم الاقتصاد، تستعد السعودية لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية الكبرى. وجرى الكشف عن أول هذه المشروعات هذا الشهر، وهو مدينة ترفيهية بجنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية وأخرى للاستجمام من بينها منطقة سفاري ومدينة ملاه من إنشاء سيكس فلاجز. وقال الجدعان إن مزيدا من المشروعات سيتم الإعلان عنه في أكتوبر المقبل حين يكشف صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، عن استراتيجيته.