تواصل ـ بدر العبدالرحمن: قال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، ‘‘إن العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه والماجستير لا يتجاوز عددهم 6 آلاف أغلبهم من حملة الماجستير وليس 20 ألفا كما تم تتداوله الأيام الماضية‘‘. وأوضح المنيف، ردا على ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود 20 ألف عاطل عن العمل من حاملي الدكتوراه والماجستير، أن العاطلين منهم تتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني حيث اصبحت الفرص الوظيفية فيه للمؤهلين فوق حاجة سوق العمل. وأضاف المنيف، من واقع سجلات الوزارة يبلغ عدد المتقدمين على نظام جدارة 20 ألف و614 متقدم ومتقدمة منهم، 9 ألاف و167 على رأس العمل في الجهات الحكومية و3 الاف و578 خريج يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية. وأضاف المنيف قائلا: ‘‘بالاطلاع على تخصصاتهم يلاحظ أن نسبة العاطلين منهم ترتفع في التخصصات الإدارية والانسانية‘‘ مشيرا الى ان من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم  او لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي. وأوضح المنيف، أن حملة الدرجات العليا، أكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة ابتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التي يعملون بها ومرت بالقنوات الرسمية كلجان التدريب والابتعاث، وأضاف، حتى يطالبون بتحسين أوضاعهم أو تغيير مسارهم لأن هذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة. وقال المنيف ‘‘إن الأنظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام، أكدت أن المبتعث أو الوافد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمي والتدريبي، اما من رغب في إكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة  العملية  فلا يتحمل القطاع العام  مسئولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره  وذلك  بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فانه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة‘‘.