OKAZ_online@أكد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصيل شاهين لـ«عكاظ» أن مشروع النظام الشامل للتبرع بالأعضاء وزراعتها في السعودية أسهم في تفعيل وتنظيم الأدوات التي تُبنى عليها برامج التبرع.وأوضح أن التنظيم يؤدي إلى معرفة حجم المشكلة للفشل العضوي النهائي في المجتمع ومتابعتها عن طريق السجل الوطني لهؤلاء المرضى، وأيضاً إلى تنظيم قائمة الانتظار الوطنية، إضافة لإيجاد وسائل زيادة التبرع في المجتمع بشكلٍ منهجي واضح، كما يؤدي إلى اطمئنان المجتمع بوجود مخارج منظمة لمشكلة مرضى الفشل العضوي النهائي، وفي إيجاد حلول لمن ينتظرون زراعة أعضاء لهم.ولفت إلى أن التنظيم الذي يتوج مسيرة المركز سيكون له مردود اجتماعي في أمور عديدة، أهمها بث الطمأنينة لدى مرضى الفشل العضوي النهائي، بوجود بنية تحتية وعملية منظمة للتبرع بالأعضاء، وزراعتها، وأمل بزراعة الأعضاء لهم، من خلال التوزيع العادل للأعضاء المتبرَّع بها، من خلال قائمة الانتظار الوطنية التي يشرف عليها المركز، وعدم الحاجة للسفر إلى الخارج والوقوع فريسة لجهات غير مأمونة مع انعدام الرقابة الصحية، وتعرضهم للابتزاز المادي، وأيضاً تعرضهم لأمراض قد يكتسبونها من الأعضاء المزروعة لهم التي قد تعرضهم للموت، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).وأشار إلى أن التنظيم يغني المرضى أيضا عن إيفادهم إلى دول متقدمة لتوفر الأعضاء وزراعتها في السعودية، على أمل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال نمو مراكز زراعة الأعضاء، بسبب دعم البرنامج الوطني، واكتساب الخبرات الطبية الوطنية أسوةً بالمراكز العالمية المشهود لها، إضافة إلى وجود برنامج وطني متخصص للتبرع بالأعضاء وزراعتها ضمن إجراءات ونظم واضحة ويتوافق مع معايير المنظمات الصحية العالمية وحقوق الإنسان. وأكد أن زراعة الأعضاء تزيد من نسبة البقاء على قيد الحياة أكثر من البدائل الصناعية، وأيضاً تمنح المرضى نوعية حياة أفضل بكثير، مما يخفف العبء على عائلاتهم، ويقلل من التوتر النفسي لدى المرضى، ويؤدي إلى استقرارهم اجتماعياً.وحول الآثار الاقتصادية للتنظيم، بيّن شاهين أن هناك انعكاسات اقتصادية عدة، أهمها تقليل واضح للأعباء الاقتصادية على ميزانية الصحة في السعودية؛ لأن تكلفة زراعة الأعضاء ومتابعتها أقل بكثير من البدائل الصناعية، مثال: (زراعة الكُلى أقل تكلفة من الغسيل الدموي أو البريتوني)، كما أن توفير مبالغ طائلة تدفعها الدولة لإيفاد المرضى إلى الدول المتقدمة من أجل زراعة أعضاء لهم، وهذا التوفير يصل إلى 80% من التكاليف المترتبة على ذلك، وأيضا توظيف واستثمار الميزانية المرصودة للتبرع بالأعضاء وزراعتها في تنمية مراكز الزراعة الوطنية ودعمها في تأهيل الكوادر الطبية والمساعدة بدل هدرها في إيفاد المرضى للخارج.