نظم ديوان المظالم ورشة عمل تعريفية عن القرار الذي أصدره مؤخراً رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، والمتضمن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، والتي تم عقدها في القاعة الكبرى بالمقر الرئيس للديوان. وألقى الشيخ الدكتور عبيد بن عبد الله العبيد ، كلمة رئيس الديوان بيّن فيها أهمية هذا القرار لأطراف الدعوى والمتعاملين مع الشأن القضائي، مضيفاً أن وجود آلية عمل تعنى بتنظيم عامل الوقت عند نظر القضية بداية وترافعاً وانتهاءً، أمرٌ مهم في ضبط مسار القضية، مما يساهم في تقليص أمد النظر فيها. وأضاف : إن أمد التقاضي في الدعاوى وضبطه كان محل اهتمام ديوان المظالم، وسعى في تقليصه ومعالجة ما يعتريه من إشكال بوضعه هدفاً استراتيجياً لخطته. لذلك وبعد استقراء تجريبي واف لمفهوم الدائرة النموذجية واستخلاص نتائجها؛ أقر مجلس القضاء الإداري هذه التجربة موصٍ بتطبيقها على المسار التجاري. وأردف أنه استكمالاً لمواكبة متطلبات التحول الوطني ( 2020 ) فقد قطع الديوان شوطاً مهماً في موضوع التحول الإلكتروني من خلال تقديمه العديد من الخدمات التي دشنها مؤخراً، ومنها ما تم تدشينه هذا الأسبوع وهي خدمة تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتعتبر من أهم الخدمات الميسرة والمعينة لعموم المستفيدين. وفي ختام الكلمة أكد رئيس ديوان المظالم على الدعم السخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء وتعزيز استقلاله، وأدائه رسالته على الوجه الأمثل.